البيتكوين حلال أم حرام فتاوي رسمية
تعد عملة البيتكوين من العملات الحديثة و التي زاد تداولها و استخدامها عبر الانترنت و الشبكات العنكبوتية العالمية . وذلك نظراً لما حققته من أرباح كثيرة بأرقام لا يمكن تخيلها . لكن تساءل بعض الناس هَلْ عملة البيتكوين حلال أم حرام ؟ . و ما هى الأسباب التي جعلت العلماء يصدرون أحكامهم الفقهية . حول التعامل مع هذه العملة و تداولها بين المسلمين من عدمه ؟ سنعرف كل ذلك بالتفصيل من خلال هذا المقال على موقعكم موقع فكرة .
البيتكوين حلال أم حرام
عملة البيتكوين هى عملة يتم تداولها عبر الشبكات العنكبوتية العالمية و الإنترنت . كما أنها وحدات رقمية مشفرة و تم التعامل مع هذه العملة و ذلك في عام ٢٠٠٩ ميلاديا .
و من الممكن مقارنة هذه العملة بأسعار العملات العالمية منها الدولار بالإضافة إلى عملات أخرى و هذه العملة لها وجود فيزيائى .
أنذر المستشار الديوان الملكى السعودى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق من تداول عملة البيتكوين . والتي تعد من العملات الرقمية و نص قوله على ما يأتى . ” عملة ليس وراءها دولة و لا يعرف من أول من أنتجها و لا يعرف لها دولة تحميها . و قد حذرت البنوك المركزية و منها مؤسسة النقد السعودى من التعامل بها ” .
” المعاملات هذه فيها مخاطر عالية جداً ، أحياناً ترتفع إلى ٢٠ ألف دولار ثم تنخفض إلى ١٥ ألف دولار ، هذه المخاطر عالية لا يدخلها إلا من لا قيمة للمال عنده ” . و قال أن هذه العملات النقدية و من يقوم بتداولها و استخدامها أنها تعد من المال الفاسد .
النتائج المترتبة على فتوى التحريم
كما دار في ذهن الكثير السؤال حول أن عملة البيتكوين حلال أم حرام ؟ و نستنتج من فتوى العلماء أنه يحرم تداول عملة البيتكوين. و ذلك في مختلف التعاملات و يحرم تداولها بأى شكل من الأشكال سواء في الشراء و البيع و الاجارة .
أسباب تحريم التعامل بالعملات الافتراضية
يتساءل الكثير من الناس عن ما هى اسباب تحريم التعامل بالعملات الافتراضية ؟ . فقام علماء الدين و علماء الاقتصاد بالإضافة إلى أهَلْ الاختصاص و توصلوا إلى نتائج مهمة من شأنها الإجابة عن هذا السؤال . و منها عدة أسباب كالاتى :
– تعد من أكثر نقاط الضعف في محافظها الرقمية و أيضاً في استعمالها و تداولها .
– تقلب و غموض الأسعار في سوق الصرف سواء بالارتفاع أو الهبوط مثل : أذواق المستهَلْكين و أمزجتهم المختلفه .
– تعتبر مواقع سجلات العملات و ما يخص تعاملها سواء بالبيع أو الشراء غير آمنة نهائياً .
– صعوبة توقع قيمة و أسعار سوق الصرف نظراً لارتفاعها ارتفاعاً كبيراً.
-عدم استقرار العوامل التي لها دور كبير في السيطرة و التعامل مع سوق الصرف .
– تعد البيئات الاستثمارية فيها من أكثر البيئات اضطراباً و عدم استقرار بالنسبة للأسعار . فهى متفاوتة بشكل كبير جدا بين الانخفاض و الارتفاع .
– عدم اعتمادها على الأنشطة الإقتصادية و تعتمد على المضاربة و التي تعتمد على عملية البيع و الشراء للعملة .
– صعوبة تعميمها : يرجع ذلك إلى صعوبة إتاحة تداول تلك العملات الافتراضية بين الناس و ذلك نتيجة عدة أسباب و هى : خطورة تعرض العملات للضياع و التلف الذى يمكن أن ينتج بسبب الفيروسات الإلكترونية .
– يجب أن تتمتع درجة تشفير عالية جدآ لحمايتها من عمليات السرقة و الهجمات الإلكترونية و القرصنة .
– صعوبة دراستها : تحتاج عملة البيتكوين إلى دراسة مفصلة و دقيقة جداً و ذلك يرجع للأسباب التالية . حاجتها لوضع أسس و شروط محددة للتعرف على آلية التعامل بها .
-تعدد عملات البيتكوين و فنياتها التي تتميز بالعمق و الدقة .
– الغموض و التجاوزات : نظرا لغموض عملة البيتكوين فقط تسبب هذا الغموض الكثير من الأضرار فقد أدى ذلك إلى : . معظم الشركات التي تقوم بتداول و استعمال عملة البيتكوين تكون بمثابة غطاء ساتر على أنشطة غير قانونية و غير مسموح بها.
سهولة ضياع رأس المال
-ساعدت السماسرة على التقصير و التعدى و هذا تسبب يجعلهم يتجاوزون القانون و يخرجون عنه .
-سهَلْت أمور غير قانونية على سبيل المثال غسل الأموال و بيع الممنوعات و تداولها عبر شبكات الإنترنت و ذلك ناتج عن عدم معرفة التفاصيل لتلك العمليات التي تقوم بتداول لتلك العملات الالكترونية .
– سهولة ضياع رأس المال : تتسبب في خطر كبير لاصحاب رؤوس الأموال بعملة البيتكوين فهى تعد سبب خسارة فادحة لثروتهم بسهولة كبيرة جداً و يرجع ذلك لأسباب من ضمنها : . احتمالية خسارة رأس المال بالكامل .
-وجود عمليات متكررة للاختراق و القرصنة و تؤدى إلى خسائر كثيرة للأموال .
-عدم وجود الحقوق في التعويضات و الحماية مثل البنوك نظراً لعدم وجود حماية مادية أو أى ضمان على عكس البنوك فتقوم على حماية الحقوق و تحرص عليها .
مخاطر التعامل بالبيتكوين كما حددها الفقهاء
و ذلك بسبب :
– أنها تساعد على التهرب الضريبي.
– عدم اعتمادها ماديا لأى نظام اقتصادى مركزى.
– تؤثر سلبياً على السياسات المالية للدول .
– انعدام الرقابة القانونية و الحكومية.
-عدم خضوعها للجهات الرقابية و الحكومية و سلطات الهيئات المالية.
– عدم وجود قوانين من شأنها أن تتحكم في استخدام العملة و معرفة قيمتها.
– لا يوجد لها أصول ملموسة كما أن يكون لها قيمة نسبية و معيارية يمكن أن تقاس بها . و ذلك مثل : الدولار يتم قياسه بالذهب .
-عجزها عن توقع الإيرادات الضريبية و يرجع ذلك لضعف السيطرة من الدول على حركة تداول العملات الافتراضية .
– تواجه تهديدات تقنية فتقوم بالتأثير على ملكيتها و تؤثر أيضاً على قيمتها .
الفرق بين البيتكوين والعملات التقليدية
و قد قام العلماء بتشبيه عملة البيتكوين بالمقامرة
و ذلك بسبب :
– كان لها تأثير سلبى جداً على الإنتاج و الاستيراد و التصدير و التشغيل .
-يكون من حق ولى الأمر أو من يوليه الحاكم فقط بصرف العملة و ذلك بالإضافة إلى إصدارها مثل : المؤسسات النقدية بالاضافة إلى ما يشابهها .
-توافق ما قام الفقهاء بإقراره منذ القدم فيما يتعلق بصك النقود و المال و تشريع المعاملات يتماشى مع ما تم الوصول إليه في التنظيم القانونى .
-تخضع البنوك المركزية لقوانين صارمة لا يمكن مخالفتها في جميع الدول و من ضمن ما تختص به للتداول و سعر الصرف.
-وضع قوانين لسلطة إدارة النقود الخاصة بالدولة و مؤسساتها .
-تتمتع الدول الإسلامية بالأمانة فهى تأمن حقوق الناس و معرفة صلاحية العملات و تحميهم من التزييف و التلاعب و تهتم بحقوق المواطنين و أموالهم و تعمل على حمايتها .
-و يوجد لكل دولة قوانين و شروط تختص بالعملات و منها ما يلى : القيام بالفحص و الكشف عن التالف من العملات .
– القيام بطبع العملات في طابع قانونية و حكومية.
-وضع قوانين و رقابة صارمة و عقوبات لمن لا يلتزم بهذه القوانين و القيام بتخصيص حبر و ورق و رسومات تكون محددة للجميع .
– القيام بطبع العملات في مطابع قانونية و حكومية .
مساعدنا الذكي قرأ هذا المقال بالكامل ومستعد للإجابة على أي استفسار أو تلخيص النقاط لك فوراً!
