نقص حاد في المستلزمات الطبية يهدد المستشفيات الحكومية ببلاغ عاجل

نائب برلماني يطالب وزير الصحة بالتحقيق في نقص المستلزمات الطبية بمستشفى أبوتيج

تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، للبحث في أسباب القصور في إدارة وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وخاصة مستشفى أبوتيج التخصصي، حيث يعاني هذا المركز من مشكلات خطيرة تؤثر على صحة المواطنين في المنطقة.

رغم الجهود الحكومية لدعم القطاع الصحي، إلا أن المستشفيات الحكومية لا تزال تواجه نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية الأساسية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات العلاجية المقدمة، وقد زادت شكاوى المرضى داخل مستشفى أبوتيج، الذي يعد مركزاً حيوياً للخدمات الصحية في جنوب محافظة أسيوط، حيث يعاني عدد كبير من السكان من إهمال واضح في الرعاية الطبية.

أرقام مقلقة حول العمليات الجراحية

أظهر طلب الإحاطة أن العديد من العمليات الجراحية المعتمدة على نفقة الدولة قد تم تأجيلها بسبب نقص المستلزمات، مما يجبر المرضى على تحمل تكاليف إضافية في ظل ظروف صحية حرجة، ويؤكد العطيفي أن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً، حيث إن المرضى يحتاجون إلى العلاج دون تأخير.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قسم الطوارئ على أطباء حديثي التخرج، مما يزيد الضغط على الكوادر الطبية، حيث يجب وجود متخصصين ذوي خبرة للتعامل مع الحالات الحرجة، كما تم الإشارة إلى تكرار غياب طبيب الطوارئ، مما يزيد من معاناة المرضى الذين يضطرون لشراء الأدوية من خارج المستشفى.

أعطال الأجهزة ونقص الأخصائيين

استعرض العطيفي أيضاً الأعطال المتكررة في الأجهزة الحيوية مثل أجهزة الغسيل الكلوي والحضانات، بالإضافة إلى مشكلات في البنية التحتية، مثل تعطل نظام الدفاع المدني، كما أشار إلى غياب الأخصائيين في قسم الأشعة، مما يؤثر على تشخيص الحالات الحرجة.

وحذر من تكرار إجراء العمليات الجراحية بواسطة أطباء غير مؤهلين، مما قد يؤدي إلى فشل هذه العمليات ويكلف المستشفى مبالغ طائلة، حيث لا تتجاوز نسبة الأطباء الأساسيين في المستشفى 15% من إجمالي الأطباء، مما يزيد من الأعباء المالية على المستشفى ويؤثر سلباً على جودة الخدمة المقدمة.

تأثير الوضع الصحي على المجتمع

تعتبر مستشفى أبوتيج التخصصي من المراكز الأساسية التي تخدم سكان المدينة والقرى المحيطة، ويؤكد خبراء الصحة أن استمرار هذه المشكلات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية في المنطقة، مما يستدعي تحركاً سريعاً من الجهات المعنية لحل هذه القضايا.