القطاع المصرفي المصري: مؤشرات قوية تعزز الثقة في السلامة المالية

القطاع المصرفي المصري يسجل نتائج مالية قوية في 2026

أظهر القطاع المصرفي المصري قوة ملحوظة في مؤشرات السلامة المالية، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ومع نهاية الربع الأخير من عام 2026، سجل معدل كفاية رأس المال 19.6%، متجاوزًا الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، مما يعكس قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

تحسن جودة الأصول وانخفاض القروض غير المنتظمة

شهدت جودة الأصول تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة بلغت 90.2%، كما استمرت معدلات السيولة في الارتفاع، حيث سجلت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، متجاوزة النسب الرقابية المطلوبة.

معدلات ربحية مرتفعة

استمرت البنوك في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 39.0% بنهاية العام المالي 2026، مما يعكس الصلابة المالية للقطاع وقدرته على دعم الاقتصاد القومي.

كما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت زيادة بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2026، لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بالمقارنة مع 20.0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وفي يناير 2026 وحده، ارتفعت التحويلات بمعدل 21.0%، لتسجل 3.5 مليار دولار، مما يدل على تدفقات قياسية بنهاية عام 2026، حيث بلغت التحويلات نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% عن العام السابق.

تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية على كفاءة القطاع المصرفي وقدرته على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بدعم من الرقابة الفعالة من قبل البنك المركزي المصري.