زيادة مرتقبة في المرتبات: تفاصيل موازنة 2026/2027 تكشف الأرقام المثيرة

مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة 2026/2027 لدعم الاقتصاد المصري

وافق مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة 2026/2027، بعد استعراضها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

مؤشرات إيجابية تعزز الموازنة

تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الإيرادات والمصروفات، مع تخصيصات كبيرة للحماية الاجتماعية، وخطط لخفض الدين والعجز، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم النشاط الاستثماري.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الموازنة تنحاز للمواطن والمستثمر، حيث تعطي أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التزام الدولة بتطبيق آليات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادات ملحوظة في الإيرادات والمصروفات

تستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الاقتصادية.

الحماية الاجتماعية في صدارة الأولويات

خصصت الحكومة 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12%، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج

خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بالنتائج الفعلية، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، مما يخلق فرص عمل جديدة.

استهداف فائض أولي وخفض العجز

تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، لتعزيز الاستقرار المالي.

خطة لخفض الدين العام

تسعى الحكومة لخفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، لتحقيق إدارة مالية سليمة.

التكامل مع خطة التنمية الاقتصادية

تتزامن الموازنة العامة 2026/2027 مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، التي تم اعتمادها خلال الاجتماع، لتدعيم استراتيجيات النمو.

في المجمل، تعكس الموازنة الجديدة التزام الحكومة بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية والحماية الاجتماعية.