وزير العمل يناقش فرص التعاون مع منظمة العمل الدولية في جنيف
مصر تعزز تعاونها مع منظمة العمل الدولية في جنيف
في سياق مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف، ناقش وزير العمل حسن رداد سبل تعزيز التعاون مع القيادات العالمية، مؤكدًا التزام مصر بمعايير العمل الدولية.
اجتماعات مثمرة مع قيادات المنظمة
عقد الوزير لقاءات مع كورين فرجا، مدير إدارة معايير العمل الدولية، وفيرا باكيت، مديرة إدارة حوكمة العمل، بحضور مسؤولين من الوزارة والبعثة المصرية، حيث تناولت المحادثات سبل دعم التعاون المشترك.
التزام مصر بمعايير العمل الدولية
خلال اللقاءات، أكد الوزير الالتزام الكامل بمبدأ الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، موضحًا أن قانون العمل الجديد أُصدر بعد حوار اجتماعي شامل، يعكس توجه الدولة نحو الشفافية والتوافق.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
استعرض الوزير ملامح القانون، بما في ذلك:
- حماية العمالة الأجنبية
- حظر التحرش والعنف داخل بيئة العمل
- إلغاء القيود على حق الإضراب، بما في ذلك إلغاء عقوبة الفصل عند مخالفة إجراءات الإضراب
- حماية المرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات
خطط مستقبلية للعمالة المنزلية والعمل عن بُعد
أعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، ودراسة انضمام مصر لاتفاقيتي السلامة والصحة المهنية رقمي 155 و187، مع وجود خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع المنظمة.
التقدير الدولي للجهود المصرية
أشادت كورين فرجا بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجالات الحرية النقابية، مؤكدة أن هذا التطور يحظى بتقدير المنظمة، ومهنئة بإصدار قانون العمل الجديد. كما رحبت بتصديق مصر على اتفاقية العمل البحري، مع استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم.
الحوار الاجتماعي كأداة لبناء الثقة
في سياق آخر، أكدت فيرا باكيت أهمية الحوار الاجتماعي وثلاثية الأطراف في صياغة سياسات عمل فعالة، مشيدة بدور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مصر.
نجاحات برنامج “العمل الأفضل”
أشاد مسؤولو المنظمة ببرنامج “العمل الأفضل” الذي انطلق عام 2017، مؤكدين دوره في دعم النقابات والحوار الاجتماعي وزيادة الصادرات المصرية، مما جذب اهتمام العلامات التجارية الدولية للاستثمار في السوق المصرية.
استمرار التعاون الفني بين مصر ومنظمة العمل الدولية
اختتمت اللقاءات بالتأكيد على استمرار التعاون الفني في مجالات السلامة والصحة المهنية، ودعم قدرات العمال، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تؤكد هذه الاجتماعات على التزام مصر بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
