صندوق النقد: مصر توقع 4 صفقات لجمع 1.5 مليار دولار لتقليل الدين العام
كشفت وثائق جديدة من صندوق النقد الدولي عن خطة مصر لتعزيز برنامج الخصخصة، حيث تستهدف الحكومة إتمام 4 صفقات كبرى لجمع 1.5 مليار دولار قبل نهاية 2026، وذلك في خطوة هامة لتقليل الدين العام وتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة، مما سيساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
استهداف 1.5 مليار دولار من الخصخصة
تعهّدت الحكومة بتوجيه نصف حصيلة الصفقات، أي حوالي 750 مليون دولار، إلى الموازنة العامة بهدف خفض المديونية وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية، كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، والتي تتضمن تخصيص 50% على الأقل من جميع عوائد التخارج لسداد الديون المحلية قصيرة الأجل.
خطط للتخارج من 11 شركة إضافية
بحسب صندوق النقد، لا تتوقف طموحات الحكومة عند الصفقات الأربع فقط، بل تشمل خططًا لتخارج إضافي من 11 شركة في قطاعات ذات أولوية، بالإضافة إلى طرح 5 شركات مملوكة للقوات المسلحة و7 شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الأولية.
تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الخصخصة
برنامج الطروحات، المستند إلى “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، يهدف إلى إعادة توازن النموذج الاقتصادي المصري لصالح القطاع الخاص، حيث تعمل الحكومة على تحديث الوثيقة بحلول مارس 2026 لتعكس الأولويات الجديدة وتسريع خروج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية.
تقليل الدين العام لأقل من 80%
تشير الوثائق إلى أن هذا التحرك يأتي بعد فترة من التباطؤ في تنفيذ برنامج الطروحات، مما أدى إلى عدم تحقيق بعض الأهداف المالية، حيث خصصت الحكومة مؤخرًا حصيلة صفقة “علم الروم” البالغة 3.5 مليار دولار لخفض الديون.
طمأنة الأسواق الدولية
تسعى مصر من خلال هذه الإجراءات إلى طمأنة الأسواق الدولية والمؤسسات التمويلية بشأن قدرتها على الحفاظ على فائض أولي قوي ووضع الدين العام على مسار نزولي واضح، حيث تستهدف خفض إجمالي الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
تعتبر هذه الخطط جزءًا من جهود الحكومة لتقوية الاقتصاد المصري، وتعكس التزامها بتعزيز الاستدامة المالية، مما يدعم استقرار الأسواق ويحفز الاستثمار في البلاد.
