تحذير من الاتحاد الأوروبي: ركود تضخمي يلوح بالأفق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
حذر فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، من أن اقتصاد الاتحاد يواجه مخاطر متزايدة للدخول في ركود تضخمي، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، ما يجعل آفاق الاقتصاد غير واضحة، وفقًا لتصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد، نقلتها شبكة CNBC.
التحديات الاقتصادية الجديدة
أوضح دومبروفسكيس أن التحدي الرئيسي يكمن في احتمال تزامن تباطؤ النمو مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مما يخلق سيناريو اقتصاديًا معقدًا، إذ قد ينخفض نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2026 بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم حتى نقطة مئوية كاملة.
توقعات النمو والتضخم
التقديرات السابقة أشارت إلى نمو اقتصاد الاتحاد بنسبة 1.4% في 2026 و1.5% في 2027، بينما كان من المتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 1.2% و1.4% على التوالي، مع استقرار التضخم قرب مستوى 2%، لكن الأوضاع الحالية قد تعيد النظر في هذه التوقعات.
تداعيات أزمة الطاقة
أشار دومبروفسكيس إلى أن تفاقم أزمة الطاقة أو استمرارها لفترة أطول قد يؤديان إلى تراجع النمو بما يصل إلى 0.6 نقطة مئوية خلال عامي 2026 و2027، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.
الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة
في سياق متصل، أكد كيرياكوس بيراكاكيس على ضرورة أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة مؤقتة ودقيقة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الأسر والشركات، محذرًا من أن سرعة تنفيذ هذه الإجراءات ضرورية لتخفيف آثار الأزمة دون إحداث اختلالات اقتصادية طويلة الأمد.
تتزايد المخاوف من تأثيرات الأوضاع الحالية على الاقتصاد الأوروبي، حيث يتطلب الوضع إيجاد توازن بين احتواء الصدمة الحالية والحفاظ على الاستقرار المالي في المستقبل، مما يبرز أهمية اتخاذ تدابير فعالة وسريعة.
كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة؟ وما هي الإجراءات الفورية التي يمكن اتخاذها لحماية الاقتصاد؟
