زيادة المرتبات بعد إعلان الموازنة الجديدة: هل يصل الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه؟
أقرّ مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، ما يثير تساؤلات حول موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وسط ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متقلبة.
توجهات عامة للموازنة الجديدة
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة تعكس سياسة واضحة لدعم المواطنين والمستثمرين، حيث تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، ودعم الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل، كما تسعى الحكومة لتطبيق آليات مالية مرنة للتعامل مع المتغيرات العالمية، بما يحقق التوازن بين النمو والاستقرار المالي.
مؤشرات مالية إيجابية
تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، بينما يرتفع المصروفات العامة بنسبة 13.2% لتسجل حوالي 5.1 تريليون جنيه، هذه الأرقام تشير إلى توجه الدولة نحو التوسع في الإنفاق التنموي والاجتماعي مع ضبط نمو المصروفات لتفادي تفاقم العجز.
دعم الحماية الاجتماعية
حظيت برامج الحماية الاجتماعية بنسبة كبيرة من الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لهذا القطاع، بمعدل نمو يقدر بـ 12% مقارنة بالعام السابق، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الدعم النقدي والتعليم والصحة.
دعم الاقتصاد والإنتاج
خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج فعلية على أرض الواقع، في إطار ضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق عائد اقتصادي مباشر، كما تستهدف هذه السياسات تعزيز الصادرات وزيادة معدلات التصنيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف مالية على المدى المتوسط
تسعى الموازنة لتحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 1.2 تريليون جنيه، أي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر للحكومة مساحة أكبر لتقليل أعباء الدين العام وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وتستهدف الدولة خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% بحلول يونيو 2027.
تتطلب الأوضاع الاقتصادية الحالية استجابة مرنة من الحكومة، حيث تركز الموازنة الجديدة على تحقيق توازن بين النمو المستدام والدعم الاجتماعي، مما يؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
