قرار حكومي جديد بشأن المحلات والمطاعم والكافيهات يبدأ غدًا مع استثناءات لفئات معينة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد ينظم مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم، ابتداءً من 28 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط استهلاك الطاقة وتنظيم العمل في الأسواق. القرار يمثل تحولًا مهمًا في كيفية إدارة الأنشطة التجارية والخدمية في البلاد، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
مواعيد الغلق الجديدة للمحال والمطاعم
بموجب القرار، سيتم إغلاق جميع المحلات العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار الساعة. يستثنى من هذا النظام يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام العطلات والأعياد، حيث يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، استجابةً لزيادة الإقبال.
الأنشطة التي يشملها القرار
يشمل القرار مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك:
- المحال العامة الخاضعة لقانون تنظيم المحلات العامة
- المراكز التجارية (المولات)
- المطاعم والكافيهات والبازارات
- مسارح المنوعات والديسكوهات
- محال بيع الهدايا والسلع السياحية
كما يمتد ليشمل المنشآت السياحية، مما يضمن توحيد مواعيد العمل في مختلف الأنشطة المرتبطة بخدمة الجمهور.
غلق الأندية والمنشآت الرياضية
ستغلق الأندية والأنشطة الرياضية أمام الرواد في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا، مع استثناء يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية، حيث يُسمح بالعمل حتى الساعة العاشرة.
استثناءات مهمة من القرار
حدد القرار بعض الاستثناءات من نظام الغلق، تشمل:
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- الصيدليات
- المطاعم والكافيهات داخل المطارات والموانئ ومحطات القطارات
- المنشآت السياحية بالفنادق
كما ستستمر بعض الأنشطة الليلية مثل محلات بيع الخضروات والدواجن، وفقًا لطبيعة عملها.
استثناءات جغرافية من التطبيق
تضمن القرار استثناء بعض المناطق السياحية مثل:
- جنوب سيناء
- الأقصر
- أسوان
- الغردقة ومرسى علم
- المناطق المطلة على شاطئ النيل في القاهرة والجيزة
وجاء هذا الاستثناء نظرًا للطبيعة السياحية الخاصة لهذه المناطق التي تعتمد على النشاط الليلي.
هدف القرار الحكومي
يهدف هذا القرار إلى تحقيق تنظيم اقتصادي وضبط استهلاك الكهرباء، وتنظيم حركة الأسواق، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء خلال ساعات الذروة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
مع تطبيق هذا القرار، من المتوقع أن تتأثر أنماط الحياة اليومية للمواطنين، مما يستدعي استعدادًا للتكيف مع المواعيد الجديدة وتغيرات السوق.







