رئيس الوزراء يعلن عن بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد في إبريل 2026
في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والمالية الجديدة، تشمل تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، مما يعكس جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز كفاءة الإنفاق، وسط أزمة عالمية مستمرة.
نظام العمل عن بُعد للحد من استهلاك الطاقة
ابتداءً من شهر أبريل، سيبدأ تطبيق نظام العمل عن بُعد على مستوى جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والمستشفيات، وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة والوقود، مع الحرص على عدم التأثير على العملية التعليمية في المدارس والجامعات.
ضمان استمرارية الإنتاج والتشغيل
أكدت الحكومة أن الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل يأتي على رأس أولوياتها، حيث توفر مخزوناً كافياً من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لعدة أشهر، بما في ذلك احتياجات قطاع الدواء الذي يمتلك مخزوناً يكفي من 12 إلى 16 شهراً، كما يواصل القطاع المصرفي توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق.
ملامح الموازنة العامة الجديدة
استعرض رئيس الوزراء ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، التي تستهدف:
- زيادة الإيرادات بنسبة 27.6% لتتجاوز 4 تريليونات جنيه
- زيادة المصروفات بنسبة 13.2% فقط
- تحقيق فائض أولي بنسبة 5% (1.2 تريليون جنيه)
- خفض العجز الكلي إلى 4.9%
تظهر هذه المؤشرات تحسناً في الأداء المالي وسعياً لتحقيق التوازن الاقتصادي.
دعم الحماية الاجتماعية والاستثمار
تركز الموازنة الجديدة على دعم المواطنين من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل دعم السلع التموينية والإسكان الاجتماعي، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى استكمال مشروعات المبادرات القومية مثل “حياة كريمة” والتأمين الصحي الشامل.
الحفاظ على النشاط السياحي والفعاليات الدولية
أعلنت الحكومة استثناء المناطق السياحية من قرارات الغلق المبكر لضمان استمرار النشاط السياحي، كما أكدت على مواصلة الفعاليات الدولية وفق جداولها، للحفاظ على مكانة مصر العالمية.
دور الإعلام والتوعية المجتمعية
اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بحقيقة الأوضاع العالمية، ودعا إلى إبراز أن الأزمة هي عالمية وليست محلية فقط، مما يعكس رؤية متكاملة لإدارة الأزمة تجمع بين ترشيد الإنفاق ودعم الاقتصاد وحماية المواطنين، لضمان استقرار التنمية رغم التحديات.
تشير هذه الإصلاحات إلى خطوات مدروسة من الحكومة للتعامل مع الأزمات العالمية، مما يساهم في استمرارية النشاط الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مصر.
