وقع صندوق “عطاء” بروتوكول تعاون مع مؤسسة إبراهيم أ. بدران الخيرية، لتأهيل عياداتها المجتمعية وفق معايير الإتاحة، مما سيعزز من تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ويضمن لهم وصولًا سهلاً للعيادات، حيث سيشمل المشروع إنشاء رامب بمدخل العيادة وتجهيز دورات المياه لملاءمتها لاستخدام الكراسي المتحركة.
تفاصيل التعاون
وقّع البروتوكول كل من أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق “عطاء”، والدكتورة علا إسماعيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إبراهيم أ. بدران الخيرية، حيث سيتولى صندوق “عطاء” تمويل تطبيق كود الإتاحة داخل العيادة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لتحقيق الدمج الشامل في الخدمات الصحية.
أهمية الشراكة
أكدت الدكتورة علا إسماعيل أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن عيادات المؤسسة تستقبل نحو 120 مستفيدًا يوميًا، بما يوازي 960 مستفيدًا شهريًا، حيث يمثل مستخدمو الكراسي المتحركة نحو 10% من عددهم.
أهداف المشروع
أشارت أميرة الرفاعي إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إلى خدمات الرعاية الصحية، من خلال تأهيل عيادة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة كنموذج تطبيقي لدمج معايير الإتاحة المكانية داخل العيادات المجتمعية، وذلك لتوفير بيئة طبية آمنة تراعي احتياجات الجميع وتعزز من جودة الحياة.
شاهد ايضاً
- أسعار الذهب عياري 21 و18 اليوم في صاغة مصر
- الأرصاد تحذر من تقلبات جوية: طقس بارد وأمطار مع نشاط رياح ملحوظ قريبًا
- أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم السبت مع الانخفاض العالمي
- سعر الذهب عيار 21 اليوم 4 إبريل 2026: تحديث فوري لأسعار الصاغة
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المصرفي اليوم السبت
- أسعار الذهب اليوم السبت 4 إبريل 2026 في تحديث حصري
- سعر العملات اليوم في البنوك السبت 4 أبريل 2026
- استثمار الذهب يعزز نمو سوق التأمين في مصر
خلفية مؤسسة إبراهيم أ. بدران
تأسست مؤسسة إبراهيم أ. بدران عام 2014، كمؤسسة طبية غير ربحية، تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمن لا يستطيع تحمل تكلفتها، وقد نجحت في تنفيذ أكثر من 910 قافلة طبية، وقدمت خدماتها لما يزيد عن مليون مريض، وأسهمت في إجراء 2,100 عملية جراحية.
صندوق “عطاء” ودوره
يُعتبر صندوق “عطاء” أول صندوق استثمار خيري في مصر يعيد إحياء فكرة الوقف الخيري الاستثماري، حيث يتيح الفرصة للأفراد والمؤسسات للاستثمار في وثائق، ويتم توجيه الأرباح لدعم الأغراض الاجتماعية والخيرية المرتبطة بملف الإعاقة، دون المساس بأصل الأموال المستثمرة.
تتجلى أهمية هذا التعاون في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث سيسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي.