محمد القاضي يحذر: ركود إجباري يهدد السوق العقارية في صيف 2026

توقعات بأن يشهد السوق العقاري المصري ركودًا خلال الصيف المقبل، إذا استمرت الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مع تعذر عودة المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين الخليجيين، وفقًا للدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.

تأثير الحرب على السوق العقاري

قال القاضي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» إن السوق يعتمد بشكل كبير على المصريين بالخارج والمستثمرين الخليجيين، وقد يؤدي غيابهم إلى فقدان 50% إلى 60% من الطلب المتوقع على الوحدات العقارية، مما يسبب ركودًا مؤقتًا رغم ارتفاع تكاليف البناء والطاقة.

الركود التضخمي

وأشار القاضي إلى أن الركود لن يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، حيث أن ارتفاع تكاليف البنزين والكهرباء والبناء والفوائد سيؤدي إلى استمرار “الركود التضخمي”، الذي يجعل الأسعار مرتفعة مع ضعف الطلب.

استراتيجيات التمويل العقاري

نصح القاضي بضرورة تبني استراتيجيات تمويل عقاري فعالة، تشمل تيسيرات عبر البنوك وصناديق الاستثمار العقاري، وتمكين المواطنين والمستثمرين من تقسيط المبالغ على فترات طويلة بفوائد منخفضة، لضمان استمرار حركة المبيعات وتقليل حدة الركود.

خسائر القطاع العقاري

وحذر القاضي من أن استمرار الأزمة سيلحق الضرر بجميع عناصر القطاع العقاري، بما في ذلك المطورين والمقاولين والموردين والدولة من حيث الإيرادات والضرائب، بينما انتهاء الحرب قريبًا قد يؤدي إلى انتعاش كبير في السوق مع تدفق الأموال من دول الخليج.

خلفية الأحداث

تستمر الأزمات السياسية والاقتصادية في التأثير على القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتبر القطاع العقاري أحد أهم محركات النمو، ويتطلب تدخلات سريعة لضمان استمرارية النشاط وتحفيز الطلب.

في الختام، من الضروري أن تتخذ الحكومة والمستثمرون إجراءات فعالة لمواجهة التحديات الحالية، والعمل على تعزيز السوق العقاري من خلال استراتيجيات تمويل مبتكرة، لضمان استقراره ونموه في المستقبل القريب.