موعد انتهاء قرار غلق المحلات عند التاسعة مساءً
أثارت الإجراءات الجديدة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن غلق المحلات والمطاعم والمولات في الساعة 9 مساءً تساؤلات واسعة في الشارع المصري، حيث تم تنفيذ القرار رسميًا بدءًا من يوم السبت الماضي، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر القرار لمدة شهر، مع إعادة تقييمه بناءً على تحقيق أهداف ترشيد الطاقة وضبط الأسواق.
استمرار التطبيق ومتى الإلغاء؟
أكدت الحكومة أن القرار هو خطة استثنائية، ستُقيّم بعد شهر لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد التطبيق أو العودة إلى مواعيد العمل السابقة، وعليه فإن السؤال الأكثر تداولًا هو متى سيُلغى هذا القرار؟ ومع دخول فصل الصيف، يتزايد القلق حول استمرارية هذه الإجراءات.
هل ستستمر خدمة الدليفري بعد الساعة 9 مساءً؟
نص القرار على استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، مما يعني أن المطاعم والكافيتريات ستظل قادرة على تقديم خدماتها حتى بعد مواعيد الغلق.
مواعيد غلق المحلات الجديدة
حدد قرار رئيس الوزراء مواعيد غلق المحلات العامة بشكل واضح، حيث تشمل:
- غلق جميع المحلات يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.
- مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وأيضًا في العطلات الرسمية والأعياد.
- يشمل القرار المحلات التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والأنشطة الترفيهية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل.
الفئات المستثناة من قرار الغلق
بموجب المادة الثالثة من القرار، لا يسري حكم الإغلاق على:
- محال البقالة والسوبر ماركت.
- المخابز والأفران.
- الصيدليات.
- المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا بالموانئ ومحطات القطارات.
- المنشآت الفندقية.
- تجارة التجزئة الليلية.
كما يُستثنى بعض المناطق السياحية مثل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.
عقوبات فتح المحلات بعد الساعة 9 مساءً
نص قانون المحال العامة على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تشمل:
- غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة.
- سحب الترخيص نهائيًا في حالات المخالفات المتكررة.
كذلك، أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود، وتغلق المنشأة على نفقة المخالف.
ستؤثر هذه الإجراءات على جميع الفئات المستهدفة من المواطنين والتجار، حيث يتوجب على الجميع التكيف مع هذه التغييرات الجديدة، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل سلوك المستهلكين وأوقات عمل التجار في الفترة المقبلة.
