اللواء وائل ربيع: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعود للواجهة منذ 2015
صادق الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس 2026، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مما يمثل تحولًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية، حيث تم تمرير القانون بأغلبية 62 صوتًا مقابل 48، ويعكس هذا التوجه المتشدد داخل الحكومة الحالية برئاسة إيتمار بن غفير، الذي يقود المشروع.
تحولات جديدة في السياسة الإسرائيلية
قال اللواء الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن تبني بن غفير لهذا القانون يأتي ضمن نهج أكثر صرامة تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى الدعم الواضح الذي لقيه في الائتلاف الحاكم.
إجراءات تشريعية مدروسة
أوضح ربيع أن إقرار القانون جاء بعد موافقة لجنة الأمن القومي في فبراير الماضي، حيث حرصت الحكومة الإسرائيلية على استكمال المسار التشريعي بشكل مدروس لضمان تمريره، خاصةً في ظل انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.
توقيت مثير للتساؤلات
تزامن توقيت المصادقة على القانون مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما قد يحد من ردود الفعل الدولية، سواء من الأمم المتحدة أو الجهات المعنية الأخرى، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا.
تاريخ طويل من المحاولات
أشار ربيع إلى أن مشروع القانون طُرح لأول مرة عام 2015 لكنه قوبل بالرفض، ثم أعيد تقديمه مع إدخال تعديلات واسعة تجاوزت 200 تعديل منذ عام 2018، حتى تم إدراجه ضمن أجندة الحكومة اليمينية الحالية.
تحول في العقيدة السياسية
اختتم ربيع بالتأكيد على أن هذا القانون يعكس تحولًا في الخطاب السياسي داخل إسرائيل، حيث تُطرح عقوبة الإعدام كأداة ردع أمنية بعد أن كانت تُستخدم في نطاق ضيق واستثنائي، ما يشير إلى تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع ملف الأسرى الفلسطينيين.
يمثل هذا القانون تحولًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، وقد يؤثر بشكل كبير على العلاقات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، مما يفتح المجال أمام تداعيات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة.
