دبي والهند تحددان مستقبل التعاون الاقتصادي في التكنولوجيا المالية والحلول التقنية
عقدت غرف دبي اليوم، 3 أبريل 2026، اجتماعاً رفيع المستوى مع سفير الهند الدكتور ديباك ميتال، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات المستقبلية، حيث يمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، مع التركيز على تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
تفاصيل الشراكة لعام 2026
بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم مناقشة آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والابتكار، مع الاستفادة من المكاتب الداعمة في مومباي وبنغالور، حيث تمثل هذه القطاعات أساسية في تعزيز الشراكة بين البلدين.
أهداف الاجتماع
ركز الاجتماع على وضع خارطة طريق لتطوير الروابط التجارية، حيث أكد الجانبان أن عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات الثنائية، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول التقنية في المعاملات التجارية العابرة للحدود.
أولويات التعاون وآلية التنفيذ
شهدت المباحثات تركيزاً على تعزيز التنسيق في القطاعات الحيوية، حيث تم الاتفاق على:
- التكنولوجيا المالية (FinTech): تطوير حلول دفع رقمية متقدمة.
- الاقتصاد الرقمي: توسيع التعاون بين الشركات التقنية الناشئة في دبي ونظيراتها في بنغالور.
- دعم القطاع الخاص: خلق قنوات تواصل مباشرة بين الشركات لضمان نمو مستدام.
تصريحات رسمية: رؤية مشتركة للنمو
أوضح محمد علي راشد لوتاه أن الشراكة مع الهند “ديناميكية ومتنامية”، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال:
- تعزيز الثقة بين المستثمرين وتوفير بيئة عمل شفافة.
- ضمان استدامة النشاط التجاري عبر سلاسل توريد مرنة.
- إتاحة فرص واعدة لمجتمع الأعمال للاستفادة من الشراكة الاقتصادية.
الارتباط الاستراتيجي والمكاتب الخارجية
تعتبر الهند شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدبي، حيث تتصدر الشركات الهندية قائمة الشركات الأجنبية في الإمارة، وتلعب غرفة دبي العالمية دوراً محورياً عبر مكاتبها في مومباي وبنغالور لدعم التوسع التجاري والتركيز على الابتكار الرقمي.
تسعى غرف دبي إلى تحقيق شراكات فعالة مع الهند، مما يعكس التزاماً بتعزيز الابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي، مما سيؤثر إيجاباً على الفئات المستهدفة من الشركات والمستثمرين.
في ظل هذه التطورات، تبرز أهمية التعاون بين الإمارات والهند كعنصر محوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما يعزز مكانة البلدين في الساحة العالمية.
