هيئة السوق المالية 2026 تمنح المساهمين حق عزل مجلس الإدارة وتسريع صرف الأرباح
في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين، اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، الجمعة 3 أبريل 2026، تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وهذه التعديلات تمكّن المساهمين من ممارسة أدوارهم الرقابية بشكل أكثر فعالية، مما يسرع من آليات الاستفادة من العوائد المالية.
ملخص الضوابط الجديدة لهيئة السوق المالية 2026
تشمل التعديلات الجديدة عدة بنود رئيسية، منها:
- حق طلب عزل المجلس: يحق لمساهم أو أكثر يمتلكون 10% من الأسهم التصويت.
- الشرط الزمني للعزل: مرور 6 أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس.
- المهلة لانتخاب مجلس بديل: 75 يوماً كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة.
- آلية توزيع الأرباح: الاعتماد على القوائم المالية المرحلية أو السنوية.
- حالات العزل الفردي: تشمل الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة أو عدم القدرة على ممارسة المهام.
تسعى هذه التعديلات إلى تمكين المساهمين من التدخل الفعّال في إدارة الشركات، وذلك عبر إجراءات واضحة لعزل أعضاء مجلس الإدارة، مما يعزز من قدرة الشركة على اتخاذ القرارات الحاسمة بشكل أسرع.
يتضمن العزل الجماعي حق المساهمين في طلب عزل جميع أعضاء المجلس، شريطة أن يمر 6 أشهر على بداية دورتهم، وهذا يضمن تقييم الأداء بشكل عادل، بينما يمكن المطالبة بعزل أعضاء فرديين في حال عدم قدرتهم على أداء مهامهم. كما يلتزم الأعضاء بإبلاغ المجلس فور صدور أي حكم قضائي ضدهم.
ضمان استمرارية الأعمال عند انتخاب المجلس البديل
وضعت الهيئة ضوابط لضمان عدم تعطل أعمال الشركة نتيجة قرارات العزل، حيث لا يصبح قرار العزل سارياً إلا بعد انتخاب أعضاء جدد لضمان استمرارية العمليات التشغيلية، ويجب تنظيم إجراءات الانتخاب ضمن 75 يوماً من الموافقة.
تسهيلات جديدة في آلية توزيع الأرباح 2026
في إطار تحسين بيئة الأعمال، ألغت الهيئة شرط ربط توزيع الأرباح بالقوائم المالية السنوية فقط، مما يسرّع من عملية صرف العوائد بناءً على الأداء المالي، سواء كان ربعياً أو نصف سنوي.
تعكس هذه التعديلات الجديدة التزام هيئة السوق المالية بتحسين كفاءة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يسهم في تطوير بيئة استثمارية أكثر جذباً وشفافية.
تعتبر هذه الخطوات أساسية لتعزيز دور المساهمين في مجالس الإدارة، وتوقعات المستثمرين في السوق المالية السعودية تعكس تفاؤلاً ملحوظاً بعد هذه التعديلات، مما قد يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والدولية.
