منظمة العفو الدولية: تجنيد الحرس الثوري الإيراني للأطفال من 12 عاماً جريمة حرب واضحة
في تصعيد خطير يعكس الضغط العسكري المتزايد على الحرس الثوري الإيراني، أطلقت طهران اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 حملة “جنفدة” لتجنيد الأطفال، حيث تستهدف الحملة قاصرين بدءاً من سن الثانية عشرة لمهام عسكرية وأمنية، وهو ما أثار موجة من التحذيرات الدولية واعتبرت منظمات حقوقية ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
تفاصيل حملة “جنفدة”
أعلنت الحرس الثوري عن حملة واسعة لتجنيد الأطفال، حيث تشمل آليات الحملة:
- الرسائل النصية: دعوات للالتحاق تصل عبر الهواتف المحمولة في محافظات طهران وأصفهان وكرمانشاه.
- الدعاية البصرية: ملصقات في الميادين العامة تظهر مراهقين بملابس عسكرية.
- مراكز التسجيل: تحويل المساجد وقواعد “الباسيج” لمراكز لاستقبال المتطوعين الصغار.
التوجه الإيراني الجديد
لم تقتصر طهران على التقارير الحقوقية، بل أكدت قيادات عسكرية على هذا التوجه، حيث صرح نائب مدير الحرس الثوري بأن “الحد الأدنى للسن حُدد بـ 12 عاماً بناءً على رغبة المراهقين”، مما أثار ردود فعل غاضبة عالمياً.
التوصيف القانوني للتجنيد
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً “جريمة حرب” بموجب القانون الدولي، حيث أظهرت تقارير توثيقاً لوجود أطفال يحملون أسلحة في نقاط تفتيش، مما يعرض حياتهم للخطر.
تتعلق الحملة بحملة مستمرة في إيران لتجنيد الأطفال، حيث يُنظر إليها كخطوة لإعادة إحياء الاستراتيجيات القديمة التي استخدمت خلال حرب الثمانينيات، مما يزيد من القلق الدولي بشأن سلامة الأطفال في البلاد.
إجابات على الأسئلة الشائعة
كيف يؤثر تجنيد الأطفال في إيران على المجتمع الدولي؟ يُعتبر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة انتهاكاً لحقوق الإنسان ويؤدي إلى عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليمي، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة.
تُبرز هذه الحملة خطر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، مما يشير إلى نقاط ضعف في حقوق الأطفال في إيران، ويعكس تأثيرات سلبية على المجتمع ككل.
تتطلب هذه التطورات استجابة دولية عاجلة لحماية حقوق الأطفال واتخاذ خطوات ملموسة لمنع تجنيدهم في الأعمال العدائية، مما يسلط الضوء على أهمية التوعية والدعوة لحماية الأطفال في مناطق النزاع.
