زيادة الشريحة السابعة ترفع تساؤلات حول كيفية استعلام وحساب فاتورة الكهرباء
أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بسهولة من منازلهم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات، مما يسهل على المواطنين متابعة استهلاكهم الكهربائي دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشركات.
كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
يمكن للمستخدمين الدخول إلى الموقع الرسمي، اختيار قسم الخدمات، الضغط على “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”، ثم تحديد المحافظة وإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم العداد المكوّن من 10 أرقام، ليظهر لهم قيمة الفاتورة بشكل مباشر، ما يسهل عملية الاطلاع على الفواتير بشكل دوري.
زيادة أسعار الكهرباء
بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق زيادة جديدة على أسعار الاستهلاك، حيث استهدفت الزيادة الشريحة السابعة فقط، التي تتجاوز 1000 كيلووات شهريًا، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع الإبقاء على أسعار الشرائح الست الأولى دون تغيير، دعماً لمحدودي ومتوسطي الاستهلاك.
أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
وفقاً للتعديلات الجديدة، ارتفع سعر الكيلووات في الشريحة السابعة من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه، بزيادة تقارب 16%، كما شملت الزيادة العدادات مسبقة الدفع، حيث ارتفع السعر من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، بنسبة تصل إلى 28%، بينما ظلت أسعار الشرائح الأقل كما هي، بدءاً من 68 قرشًا لأول شريحة وحتى 2.10 جنيه للشريحة السادسة، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة ومواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
طرق تقليل فاتورة الكهرباء
لتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، يُنصح بترشيد الاستهلاك عبر خطوات بسيطة، مثل فصل الشواحن عند عدم الاستخدام، وتجنب وضع الأجهزة على وضع الاستعداد، والاعتماد على الأجهزة المزودة بتايمر، وإطفاء التكييف عند عدم الحاجة، بالإضافة إلى استخدام المصابيح الموفرة للطاقة وتجنب التسخين المسبق للأفران، مما يساهم في خفض الاستهلاك والحفاظ على الطاقة.
تدرك وزارة الكهرباء أهمية الاستهلاك الرشيد للطاقة، لذا تقدم نصائح للمواطنين لتقليل الفواتير، مما يسهم في تخفيف العبء المالي ويعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل.
الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تستهدف بشكل مباشر الفئات التي تستهلك كميات كبيرة، مما قد يؤثر على ميزانية الأسر ذات الاستهلاك المرتفع، في حين تظل أسعار الشرائح الأقل مدعومة، مما يساهم في دعم محدودي الدخل. هذا التوجه يأتي تزامناً مع جهود الدولة لإعادة هيكلة نظام دعم الطاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
