حقوق اجتماعية وصحية للمسنين: إعفاءات وخدمات جديدة في القانون
أقرّ قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 حزمة من الضمانات التي تهدف إلى تحسين حياة كبار السن، حيث تشمل مزايا صحية، اجتماعية، واقتصادية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوقهم وفق المعايير الدولية، لكن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يعوق تنفيذ هذه الحقوق.
تيسيرات في وسائل النقل العام
تتضمن المادة (27) من القانون إعفاءً جزئيًا لكبار السن من تكلفة وسائل النقل العام، حيث تتحمل الجهة المختصة قيمة الإعفاء، مما يساهم في تخفيف الأعباء اليومية عليهم.
دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية
كما تلتزم المادة (28) بتقديم إعفاء جزئي لكبار السن من رسوم الأنشطة الرياضية والثقافية، مما يتيح لهم المشاركة في الفعاليات المجتمعية بدون أعباء مالية، في خطوة تهدف لتعزيز اندماجهم في المجتمع.
إعفاءات ضريبية لدور رعاية المسنين
وفي إطار دعم حقوق المسنين، نصت المادة (29) على إعفاء المنشآت المخصصة لإيواء المسنين من الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص، مع وضع ضوابط لاسترداد تلك الرسوم في حال تغيير النشاط قبل مرور عشر سنوات.
في تطور لاحق، تقدم النائب إسلام أكمل قرطام بطلب إحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أشار إلى أن القانون تم إقراره في فبراير 2024، وصادقت عليه الرئاسة في أبريل، لكن اللائحة لم تصدر حتى الآن، مما يعيق تنفيذ الحقوق المقررة.
أكد قرطام أن تأخر إصدار اللائحة يحرم كبار السن من الاستفادة من المزايا المالية والإعفاءات، ويعيق إنشاء صندوق رعاية المسنين، مشددًا على ضرورة تحديد موعد زمني لإصدار اللائحة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعلي.
كما طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين التنفيذيين، واتخاذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ القانون، مما يضمن حماية حقوق كبار السن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
بشكل عام، تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين يترك آثارًا سلبية على حياة كبار السن، حيث إن تنفيذ هذا القانون يعكس أهمية تعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من جودة حياتهم، مما يتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.
