شبانة ينفي اتهامات مجلس الأهلي بإهدار المال العام ويؤكد: الأرقام غير دقيقة
علق الإعلامي محمد شبانة على الشكوى المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي إلى وزير الشباب والرياضة، والتي تتعلق بشبهات إهدار المال العام، حيث أشار إلى أن الأرقام المتداولة حول الشروط الجزائية في عقود المدربين الأجانب تحتاج إلى توثيق رسمي.
أوضح شبانة، خلال برنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»، أن الشكوى تطرقت إلى عواقب عقود المدربين، مشيرًا إلى أن الحديث عن الأرقام غير دقيق ويستند إلى تقارير إعلامية بدون مستندات رسمية.
في سياق متصل، أكد أن خسارة صفقات أو دفع شروط جزائية هو أمر شائع في عالم كرة القدم، مستشهداً بتجربة نادي برشلونة الذي دفع 100 مليون يورو لتعاقد مع لاعب ثم رحل مجانًا، مما يعكس طبيعة سوق كرة القدم.
شدد شبانة على أهمية الاعتماد على الوثائق الرسمية عند تناول هذه القضايا، مشيرًا إلى ضرورة دعم المعلومات بمستندات بدلاً من الشائعات.
اختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يحدث في الأهلي ليس استثناءً، بل يمكن أن يحدث في أي نادٍ مصري، مشيرًا إلى أن حجم التغطية الإعلامية والاهتمام هو ما يميز الحالة الحالية.
هل تبحث عن معلومات دقيقة حول الشكوى المقدمة ضد النادي الأهلي؟ محمد شبانة يؤكد أهمية الوثائق الرسمية ويشير إلى أن الأرقام المتداولة قد تكون مضللة.
