بن غفير يحتفل بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالشمبانيا
صادق الكنيست الإسرائيلي، الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف، على قانون مثير للجدل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مما يضع نحو 10 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية تحت تهديد العقوبة، وقد أيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطوة أثارت انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي.
تفاصيل قانون الإعدام
تمت الموافقة على القانون بأغلبية 62 صوتًا مقابل 47، وفقًا لما ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية، ويعكس هذا التشريع استمرارية سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث سيسمح بتنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صدوره، دون الحاجة إلى إجماع قضائي.
آلية تطبيق القانون
ينص المشروع على تطبيق العقوبة بشكل إلزامي على من يُصنفون كمنفذي عمليات قتل إرهابية، ويشمل كل من يتسبب عمدًا بمقتل شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، حيث يقتصر الخيار على الإعدام أو السجن المؤبد.
تمييز بين الضفة الغربية وإسرائيل
يظهر القانون تمييزًا واضحًا في تطبيق العقوبة، حيث يُعتبر الإعدام خيارًا أساسيًا في الضفة الغربية، بينما تمنح المحكمة العسكرية صلاحيات استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، كما يُعطى وزير الأمن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
ردود فعل محلية ودولية
قوبل هذا التشريع بانتقادات حادة، حيث يتزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين، وقد عبر زعماء المعارضة، مثل يائير لابيد وبيني جانتس، عن رفضهم للقانون، بينما احتفل وزير الداخلية المتطرف إيتمار بن غفير بمرور القانون، مما يعكس عمق الانقسام في الساحة السياسية الإسرائيلية.
يستعد المجتمع الدولي لمراقبة تأثير هذا القانون على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، حيث قد يؤدي تطبيقه إلى تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان في ظل هذه السياسات المتشددة.
تشير الأحداث الأخيرة إلى أن هذا التشريع قد يعمق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يثير المخاوف من تفاقم الأوضاع وتدهور الأمن في المنطقة.
