زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات الجديدة قريبًا

تستعد الحكومة المصرية لزيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2026، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، ما يعكس جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في مواجهة التضخم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدءًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.

تخفيف الأعباء المعيشية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن نسب الزيادات تفوق معدلات التضخم، مما يسهم في تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

علاوات دورية متفاوتة حسب الفئات

أوضح وزير المالية أن الحكومة ستمنح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 15% للمخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة.

زيادات خاصة للقطاعات الحيوية

تتضمن الحزمة تحسينات لبعض القطاعات، حيث سيستفيد نحو مليون معلم من زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، لدعم قطاع التعليم، كما تم إقرار زيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو 8.5 مليار جنيه.

تبدأ الحكومة تطبيق الزيادات الجديدة على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوليو 2026، ضمن حزمة إجراءات تهدف لمواجهة آثار التضخم وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات 2026

في سياق متصل، تعتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف زيادة سنوية مع بداية كل عام مالي.

تعمل الهيئة حاليًا على إعداد الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا عند الانتهاء منها، وستكون الزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 15%، وهي نفس النسبة المعتمدة في آخر زيادة رسمية لعام 2025، مما يضمن توازن دعم أصحاب المعاشات واستدامة النظام التأميني.