موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء يقترب
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث قرر مجلس الوزراء تمديد فترة تقديم الطلبات 6 أشهر إضافية، مما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تبدأ المهلة الجديدة اعتباراً من 5 مايو 2026، لتوفير الوقت الكافي للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة على معالجة المخالفات بصورة قانونية ومنظمة.
حملات توعية ميدانية في القاهرة والجيزة
وفي هذا الإطار، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات ميدانية تستهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المعمول بها، حيث تشمل هذه الحملات لصق تنبيهات على المباني المخالفة، تدعو أصحابها لتقديم طلبات التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة.
تمتد هذه الحملات إلى عدد كبير من الأحياء، بما في ذلك حي السلام أول وحي التبين، بالإضافة إلى مناطق أخرى في المحافظتين.
التصدي لمخالفات البناء الجديدة
بالتوازي مع ذلك، تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها لمنع أي مخالفات جديدة، حيث تعمل فرق المتابعة على مدار الساعة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها، عبر الإزالة في المهد ومصادرة معدات البناء، مع إحالة المخالفين للجهات القانونية المختصة.
إجراءات التقديم على طلب التصالح
للتقدم بطلب التصالح، يجب على المواطنين اتباع خطوات بسيطة، مثل التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة وتقديم الطلب باستخدام النموذج المخصص بعد سداد رسوم الفحص، بالإضافة إلى إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت صفة مقدم الطلب وتاريخ المخالفة.
كما أتاحت وزارة التنمية المحلية إمكانية التقديم إلكترونياً عبر بوابة خدمات المحليات أو تطبيق الهاتف المحمول، لتسهيل العملية وتقليل الازدحام في المراكز التكنولوجية.
المستندات المطلوبة للتصالح
تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
- مستندات تثبت صفة مقدم الطلب
- إيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح
- رسومات معمارية معتمدة للأعمال المخالفة
- تقرير السلامة الإنشائية للمبنى
- نسخة من ترخيص البناء إن وجدت
- مستندات تحديد جهة الولاية، وحالات تقنين وضع اليد إن وجدت
- مستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة
استكمال إجراءات التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفات فقط، بل يمنح المواطن وضعاً قانونياً آمناً يعزز قيمة ملكيته العقارية مستقبلاً.
