إحالة 5 متهمين بشركة عامة للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
أحالت النيابة الإدارية خمسة موظفين حاليين وسابقين في إدارة المشروعات بأحد شركات القطاع العام إلى المحاكمة التأديبية، بسبب استغلالهم لوظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بأموال جهة عملهم، في خطوة تعكس جدية مواجهة الفساد في القطاع العام.
تفاصيل القضية والمخالفات
شملت قائمة المتهمين مُسجل بيانات وأربعة موظفين سابقين، بينهم أخصائي بيانات مالية ومندوب احتياجات ومشرف فني تنفيذ. وقد تلقت النيابة بلاغًا وتمت التحقيقات تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة، حيث استمعت لشهود الإثبات وراجعت المستندات المتعلقة بالقضية.
أساليب التحايل
كشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين على إنشاء شركات توريد بأسماء أقاربهم، دون وجود مقار فعلية، واستخدام عناوين وهمية للدخول في مناقصات، ما مكنهم من الحصول على عقود بأسعار أعلى من السوق. كما تبين أنهم عمدوا إلى إخفاء علاقات المصاهرة مع أصحاب تلك الشركات وتغيير أسماء الشركات في سجل الموردين لصعوبة تتبعها.
المخالفات القانونية
ظهر أن المتهم الأول كان يعمل كمفوض عن بعض هذه الشركات رغم كونه موظفًا في الجهة ذاتها، بينما قام المتهم الخامس بتجزئة فواتير الشراء للتحايل على الحد الأقصى المقرر وفقًا للقواعد المالية.
الإجراءات القانونية
بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، وفتحت تحقيقًا مستقلًا لفحص عمليات التوريد والمناقصات ذات الأسعار الأعلى من السوق، لتحديد الأضرار التي لحقت بالمال العام والمسؤولين عنها. كما سيتم إبلاغ النيابة العامة بما قد يشكل جرائم جنائية.
دعوة للمواطنين
في سياق متصل، دعا المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، المواطنين لتقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية، ومتابعة بيانات النيابة للحصول على أحدث المعلومات.
تسعى النيابة الإدارية من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يعكس أهمية الرقابة على المال العام وضرورة التحقيق في أي تجاوزات قد تحدث. هذه القضية تمثل خطوة هامة في توعية المجتمع بدور الرقابة الإدارية في حماية المال العام.
