“هاني سري الدين” يطالب بمرونة تشريعية تواكب النهضة والتطورات القائمة على أرض مصر
إن مجلس الشيوخ من أهم الهيئات الحكومية التي تم إنشائها عقب ثورة 30 يونيو، نجد أن من أهم اختصاصات هذا المجلس هو مناقشة مواد الدستور والعمل على تعديلها إن تطلب الأمر ذلك، الجدير بالذكر أن جلسة مجلس الشيوخ اليوم شهدت العديد من الأحداث الهامة، من أبرزها المُطالبة بوجود مرونة تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة.
عناصر المقال
“هاني سري الدين” يطالب بمرونة تشريعية تواكب النهضة والتطورات القائمة على أرض مصر
قام الدكتور هاني سري الدين بتقديم عرض وافي حول دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون رقم 95 الصادر في سنة 1995، لإصدار قانون خاص بسوق رأس المال للتنظيم القانوني التابع إلى صناديق الملكية الخاصة، الجدير بالذكر أن هذا العرض حصل على إشادة كبيرة من قِبل وكيل أو مجلس الشيوخ المُستشار “بهاء أبوشقة”.
كما تم إجراء هذا العرض في جلسة التي تم عقدها اليوم الأربعاء، لمناقشة الطلب المُقدم من النائب هاني سرور الدين، بالإضافة إلى إجراء مناقشة عامة للاستعلام عن السياسات التي ستتبعها الحكومة المصرية الفترة المُقبلة، حول تفعيل صناديق الاستثمار العقاري المقدم من قِبل النائب “هاني أبو كليلة”.
حرص وكيل أو مجلس الشيخ المُستشار “بهاء أبوشقة” على تصريح مجموعة من التصريحات الهامة من أبرزها، “إن هذا العرض يؤكد على ما طالبت به المجلس مرارًا وتكرارًا منذ العديد من السنوات، حيثُ أن جمهورية مصر العربية تؤسس دولة حديثة عصرية، لذا لابد من تكوين كافة التشريعات الموجودة في الدولة تواكب التطورات الجديدة المُستجدة”.
كما أضاف أن مصر ستواجه مأساة حقيقة في الفترة المُقبلة إن لم يتغير هذا القانون، حيثُ أنه يُساهم في وجود تناغم تشريعي بين النص التشريعي ومؤسسات المُجتمع، في حالة عدم وجودهم ستكون هناك فجوة بين الحكومة والشعب، لذا يجب أن يكون هناك مرونة تشريعية في جميع القوانين التي تتواكب مع النهضة الحضارية والعقارية التي تشهدها الدولة، مما يُساهم في جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية ودخول العملة الصعبة إلى البلاد.
أهمية مجلس الشيوخ
يجب العلم أن مجلس الشيوخ كان يُسمى “مجلس الشورى المصري”، لكن تم إزالته عام 2014 وفقًا لمُتطلبات ثورة يناير عام 2011 التي كانت تهدف إلى إزالة النظام الفاسد في الدولة وعلى رأسهم الحزب الوطني الديمقراطي ومجلس الشورى.
لكن في عام 2019 دخل مجلس الشورى مرًة أخرى إلى الدولة لكن تحت مُمسى “مجلس الشيوخ”، وقام بتوفير العديد من الخدمات الهامة للموطنين وكافة المُقيمين على الأراضي المصرية، حيثُ أنه من أهم الهيئات الحكومية المصرية، لذا سنذكر من خلال النِّقَاط الآتية أهمية مجلس الشيوخ المصري بالتفصيل:
- إجراء العديد من النقاشات الهامة بين أعضاء المجلس، حيثُ أن كل عضو يتمثل دائرة موجودة في الدولة.
- توسيع مساحة المناقشة بين الأعضاء في العديد من المجالات المُختلفة.
- السعي إلى تطوير السياسات العامة للدولة.
- تدعيم شرعية المؤسسات السياسية.
- مُناقشة القوانين التي يُرسلها رئيس الجمهورية إلى المجلس، كما أن الغالبية لعظمى من تلك القوانين تتعلق بالأمور السياسية والاجتماعية في الدولة.
- إجراء العديد من المُناقشات لمشروعات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
شروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ
هُناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المُترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وفقًا لما أعلن ونص عليه الدستور المصري، نذكر أبرز تلك الشروط على النحو التالي:
- لابد أن يكون المُتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون كامل الأهلية وغير مُصاب بأمراض ذهنية وعقلية تُعيق عملية الترشح.
- يجب ألا يكون قد سقطت عضوية في إحدى في مجلس الشيوخ أو في البرلمان نتيجة لسوء تصرف أو وجود سجل جنائي مُسجل باسمه في وزارة الداخلية.
- يلزم أن يكون تم الخدمة العسكرية أو تم إعفاءه منها.
- أن يكون سلم البنية والجسد.
- يجب ألا يقل عمره عن 35 عام.
- الحصول على شهادة جامعية من إحدى الجمعيات المعتمدة في المملكة.
في الختام، فقد تعرفنا في مقالنا هذا على المناقشات التي دارت اليوم في مجلس الشيوخ، للمطالبة بتوفير تشريعات حديثة تتوافق مع التطور الاقتصادي والعقاري في الدولة.