بنك الإمارات دبي الوطني مصر يعلن إصدار أول تقرير سنوي للاستدامة

بنك الإمارات دبي الوطني مصر أعلن التقرير السنوي الأول عن الاستدامة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2023 تأكيدًا على الأهمية التي يوليها البنك لتحقيق الاستدامة والإفصاح عن المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية التي يقوم بتطبيقها تبعًا لاستراتيجية البنك للاستدامة.

بنك الإمارات دبي الوطني مصر يعلن إصدار أول تقرير سنوي للاستدامة

التقرير السنوي الأول للاستدامة تم إعداده بناءً على المعايير العالمية الجديدة ضمن مبادرة الإفصاح العالمية، ومحاسبة الاستدامة، ومبادء إطار إعداد التقارير المتكامل على أن يكون متوافقًا مع رؤية مصر 2030، إلى جانب الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للمُساهمة في تدعيم مكانة البنك البارزة في القطاع المصرفي المصري.

يعكس التقرير استراتيجية البنك في المجال البيئي والمجتمعي والحكومي من خلال العمليات البنكية، أثناء التوافق مع الخطوات السريعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام لتلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية من عملاء ومستثمرين وغيرهم بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر المحتملة.

صرح “عمرو الشافعي” الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني مصر أن البنك على يقين بترسيخ مكانته في القطاع المصرفي وتحقيق معدلات نمو متسارعة يليها بالتوازي مع تحقيق مبادئ الاستدامة التي أصبحت أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني مصر.

دمج الاستدامة في الاستراتيجية الخاصة بالبنك

في صدد الحديث عن بنك الإمارات دبي الوطني مصر يصدر تقريره السنوي الأول للاستدامة، فقد علق الدكتور أمجد دومه من ناحيته أن استراتيجية الاستدامة تعتمد على أربعة محاور وهي الربح المقترن بهدف، والعمليات المسئولة، والثقافة المدفوعة بالتأثير، والحوكمة مع التركيز على الاستدامة.

بناءً على ذلك فقد تم مزج الاستدامة في الاستراتيجية الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف الخاصة بالاستراتيجية من خلال إنشاء البنك إدارة مُتخصصة في الاستدامة والتمويل المستدام.

أوضح أن البنك فخور بإصدار أول تقرير للاستدامة تأكيدًا على التزامه بشفافية الإفصاح ووضع آلية للمتابعة بهدف خلق أثر وقيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، سواء من المُساهمين أو العملاء أو المجتمع أو العاملين.

إطلاق برنامج تمويل مشروعات الألواح الشمسية

انطلاقًا من الصعيد البيئي، فقد قام البنك بإطلاق برنامج تمويل مشروعات الألواح الشمسية بقدرة 1500 كيلووات شهريًا، وعلى ذات الصعيد تم تكثيف إجراءات البنك لخفض الانبعاثات الكربونية والعمل على تعزيز الطاقة النظيفة في المقرات من خلال برنامج إدارة النفايات وإعادة تدويرها للمقر الرئيسي والإضاءة المركزية، واستخدام أنظمة تكييف VRF الذي يوفر الكهرباء بنسبة 40%.

كما قام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شؤون البيئة المصري التابع إلى وزارة البيئة، وذلك بهدف تشجيع الشركات المُصنعة الصغيرة والمتوسطة على الاستخدام المثالي للموارد وخفض الانبعاثات الكربونية.

فيما يخص صعيد الاستدامة المجتمعية فإن تقرير الاستدامة للبنك يُظهر الالتزام بالمسؤولية وتنفيذ مبادئ التنوع والمُساواة في العمل وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق المصري، وذلك يأتي إيمانًا من البنك بدور الشباب وأهميتهم ليزداد عددهم إلى 37% من الوظائف بينما تشغل المرأة 43% من إجمالي قوة العمل في البنك لعام 2023.

تمكين المرأة إيمانًا من البنك بأهمية الاستثمار في المجتمعات المحلية

يسعى البنك إلى تمكين المرأة إيمانًا بأهمية الاستثمار في المجتمعات المحلية ودعم السيدات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير فرص بدخل ثابت ومستمر لتحسين جودة الحياة وتطوير المهارات مثل الشراكة مع ButtonUp لإطلاق عدد من المبادرات لتمكين سيدات عزية “خيرالله”.

حيثُ شمل مشروع “Sewing The Seeds” الذي يهدف إلى بناء قدرات 100 سيدة من سيدات العزية وتدريبهن على الخياطة والتطريز، بالإضافة إلى تمكينه من الانضمام إلى سوق العمل إلى جانب مشروع Taproot لبناء قدرات 180 سيدة وشاب في العزبة لإنتاج وتسويق منتجات صديقة للبيئة عالية الجودة.

يقدم خدمات مصرفية شاملة لجميع فئات المجتمع وذلك من خلال تحديث البرامج المصرفية للشباب، وإطلاق الكثير من المبادرات الداعمة لهم ويحرص البنك على دعم الأشخاص ذوي الهمم، وذلك يشمل منتجات وخدمات مُخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة مثل التكنولوجيا المساعدة ومعاملات بلغة برايل والموظفين المُدربين على لغة الإشارة وآداب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

نختم مقالنا عن بنك الإمارات دبي الوطني مصر يصدر تقريره السنوي الأول للاستدامة الذي يُعدّ وثيقة هامة تتضمن الالتزام بمبادئ الاستدامة على كافة المستويات على مدار 3 سنوات وفقًا لأعلى المعايير الدولية لضمان دفة وشفافية المعلومات الموضوعة في التقرير.