وزيرة البيئة المصري: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر لتنمية للاستثمار

شاركت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الملتقى للحديث عن فكرة الاقتصاد الأخضر منذ الدورة الأولى عام 2018 لتسليط الضوء على مدار الست سنوات الماضية خلال الوقت الذي لم يحظ باهتمام واضح من المواطن البسيط ووجود أنواع من العُزلة في ملف الاقتصاد بشكلٍ خاص والملف البيئي بشكلٍ عام وهذا يجعل المبادرات المطروحة ضمن آليات رفع الوعي وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر.

وزيرة البيئة المصري: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر لتنمية للاستثمار

قامت الدكتورة ياسمين بإلقاء كلمة في الملتقى السادس لاستراتيجيات الدول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة مجموعة من مُمثلي الوزارات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والخبراء، وذلك ليكون فرصة هامة لتسليط الضوء على قطاعات الاستثمار الأخضر البارزة وتقديم حلول عملية ومبادرات كخطوة لبناء دستور التوافق بين جميع الأطراف المعنية من حكومة وقطاع خاص ومُمولين ومجتمع مدني وأكاديميين للمضي قدمًا إلى الاقتصاد الأخضر.

أشارت وزارة البيئة إلى أن تخصيص جلسة حول الاقتصاد الأخضر في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي إُطلق منذ أيام قليلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يُعتبر أحد دلائل الاهتمام الكبير بهذا الملف وإحدى ثمار الخطوات الواضحة التي يتم اتخاذها على المستوى الوطني.

خطوات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر

في سياق الحديث عن وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وإتاحة حوافز للاستثمار، فقد تناولت وزيرة البيئة خطوات الدولة المصرية والإجراءات التي سوف يتم اتخاذها الفترة القادمة في ملف الاقتصاد الأخضر.

حيثُ بدء الأمر من تغيير لغة الحوار إلى قطاع البيئة وإعادة هيكلة القطاع البيئي بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك يكون من خلال أربع محاور يتمثل المحور الأول فيها الحدّ من التلوث وطريقة التعامل معه جميع أنواعه مثل تلوث المياه، والهواء، والبحر، والتربة.

أما المحور الثاني فهو يتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، أما بالنسبة إلى المحور الثالث هو طريقة التعامل مع الملفات والقضايا العالمية التي تؤثر بطريقة مُباشرة على الحياة مثل قضية تغير المناخ والتنوع البيولوجي، إلى جانب المحور الرابع وهو خلق وتهيئة المناخ الداعم.

أضافت الدكتورة أن تهيئة المناخ الداعم عائد على الشراكة الحقيقية بين الحكومة وجميع أطياف المجتمع من شباب وسيدات وقطاع خاص، ومن أهم الخطوات التي حرصت عليها الدولة هي اشتراك القطاعات والوزارات في المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات الوطنية الحديثة.

كما تناولت مشاركة الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والخطوات التي تواجه هذا الأمر عبر الاستفادة من مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 التي تم من خلاله طرح أفكار المشروعات الصغيرة والمتجددة بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشروعات استنباط مُحددة من المحاصيل الأكثر مرونة مع تغير المناخ.

الوزارة ربطت القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة

أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة قد تمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات في الدولة وتمكنت من ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات في الدولة، كما تمكنت من إدراج الملف البيئي على مستوى القطاعات ليكون الملف الأساسي من خلال إصدار معايير الاستدامة البيئية وتقييم الأثر البيئي للمشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.

كما أشارت إلى تمكين القطاع الخاص من العمل في الاقتصاد الأخضر الذي يتطلب العمل على التشريعات والإجراءات مثل قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر عام 2020 الذي يقوم على أساس الاقتصاد الدوار وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى ليهتم بدور الدولة على التنظيم وإصدار التشريعات وتوفير الفرصة للقطاع الخاص.

الدولة أنشأت بنية تحتية وصلت 20 مدفن صحي و63 محطة وسيطة و16 مصنع تدوير على مستوى الجمهورية حتى يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص، بالإضافة إلى ربط الاقتصاد الدوار في ملف المخلفات في الصناعة مثل استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت والتقليل التدريجي من استخدام الفحم في مزيج الطاقة من خلال زيادة نسبة الوقود البديل في صناعة الاسمنت.

إلى هنا نختم مقالنا عن وزيرة البيئة: مصر هيأت الطريق نحو الاقتصاد الأخضر بتشريعات واضحة وإتاحة حوافز للاستثمار وأكدت على ربط القطاع البيئي بمختلف المجالات والقطاعات في الدولة واستطاعت إدراج الملف البيئي على مستوى جميع القطاعات.