مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بخصوص تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري

مجلس الشيوخ الأسبوع القادم سوف يُناقش طلب مناقشة عامة من أجل تفعيل “دول صناديق الاستثمار العقاري” المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة الذي يقوم على جمع الأموال من المستثمرين من خلال بيع الأسهم وإصدار السندات لشراء وتأجير الأصول العقارية.

مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بخصوص تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري

فكرة صناديق الاستثمار العقاري تقوم على جمع الأموال من المستثمرين من خلال بيع الأسهم وإصدار السندات لشراء وتأجير الأصول العقارية وكيفية استثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية وغيرها وتوزع نسبة الأرباح بناءً على نسبة مُحددة مُتفق عليها.

المستثمر يُمكنه شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق من خلال حساب وساطة مالية مثل الشركات العامة الأخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة وعلاوة على ذلك يُمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهم في الكثير من صناديق الاستثمار العقارية.

سوق العقارات يلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الكلي

في إطار الحديث عن الأسبوع المقبل.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، ذكر النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دور حيوي في تنمية الاقتصاد الكلي كنوع من أنواع الاستثمار لأنه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

كما أشار إلى دراسة حديثة من شركة “ماكنزي” أكدت على تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء نتيجة ارتفاع الأصول متجاوزًا المدخرات والاستثمارات بنسبة 28% وهذا يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

بناءً على طلب النائب المقدم فإن حجم السوق المصرية وصل 3.5 تريليون مصري وفق آخر إحصاء عام 2023، وتُشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية فقد بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري عام 2023 وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

قطاع العقارات المصري سيشهد نموًا بنسبة 8% خلال عام 2024

تبعًا للحديث عن الأسبوع المقبل.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، فإن التقرير الصادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتنرز أوضح أن قطاع العقارات في مصر سوف يشهد نمو بنسبة 8% خلال عام 2024 وهذا يُعتبر إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه بحلول عام 2028.

وفق وكالة فيتش العالمية فإن هناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري في المستقبل البعيد مُصاحبًا بقوة القطاع العقاري التجاري المصري، وذلك عائد على جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة لتعزيز الاستثمار العقاري، حيثُ توفر المدن الجديدة للمستثمرين المُحتملين فرص جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

شدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري تُعتبر ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة التي أُطلقت في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية وأرباحها يتم توزيعها على المستثمرين بنسب مُحددة.

أكد أن وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر ليس يؤكد على تفعيلها بالشكل الكافي رغم أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ الكثير من المشروعات المتنوعة والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع التي وصلت إلى 14 مدينة.

فوائد صناديق الاستثمار العقارية في مصر

إن فوائد صناديق الاستثمار العقارية في مصر تتمثل في السيولة وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية لتوفير سيولة أفضل للمستثمرين بالإضافة إلى التنويع عبر توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة مميزة للمستثمرين للتنويع في محافظهم الاستثمارية عبر السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.

تتمتع الصناديق في الكثير من الأحيان بامتيازات ضريبية وهذا يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المُحتملين، وعلاوة على انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة إلى المستثمرين غير المُتخصصين والسماح لهذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على العديد من الشركات بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر دون الاحتياج إلى خبرة عقارية بنجاح الاستثمارات.

إلى جانب التمكين من طرح الصناديق في البورصة كوسيلة سهلة للتداول باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بواسطة البيع والشراء، فهي تُساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية، والطبية، والتجارية وغيرها عبر شراء الوثائق.

إلى هنا نختم مقالنا عن الأسبوع المقبل.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري لشراء وتأجير الأصول العقارية ويتم توزيع الأرباح عن تلك المشروعات على المستثمرين بناءً على النسبة المُتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.