تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية
أصدرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الذي تم اعتماده مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، بعد موافقة الهيئة العامة للعقار ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يهدف هذا النظام إلى إتاحة الفرصة لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو هيئات، لتملك العقارات في مناطق جغرافية محددة، مع ضمان حقوقهم العينية وفق ضوابط قانونية صارمة.
بدء استقبال الآراء حول النظام
أعلنت الهيئة العامة للعقار، يوم الاثنين الماضي، عن بدء استقبال الآراء حول ضوابط وبنود نظام التملك لغير السعوديين عبر منصة استطلاع، التي ستظل متاحة حتى 28 أغسطس 2025. تشمل اللائحة التنفيذية خمسة عشر بندًا تهدف إلى تنظيم تملك المقيمين والأجانب للعقارات في المملكة لأغراض السكن أو الاستثمار.
أبرز الضوابط والشروط
شاهد ايضاً
- عودة الذهب في زمن حرب إيران: هل يسيطر على الأسواق المالية مجددًا؟
- تحذير من جولدمان ساكس: الركود يهمس في أذن الاقتصاد الأمريكي مجددًا
- اجتماع حاسم لرئيس الوزراء مع الوزراء ومحافظ المركزي حول الاقتصاد الوطني
- السيسي يؤكد على استمرارية الإصلاح المالي لتحقيق نمو 5.4% وفائض أولي 1.2 تريليون جنيه
- اكتشف أحدث أخبار البنوك وكيف تؤثر على مستقبلك المالي
- اكتشف أحدث أخبار القطاع البنكي وتأثيرها على مستقبلك المالي
- اكتشف خريطة عوائد سند المواطن: من 10 آلاف إلى مليون جنيه
- اكتشف آخر المستجدات المالية وأخبار البنوك في عالم المال اليوم
من بين الضوابط التي تم تحديدها، يُمنع غير المسلمين من تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حفاظًا على قدسية هاتين المدينتين. كما يُسمح للمقيمين بتملك عقار واحد بنظام التمليك لغرض السكن، شريطة أن يكون ذلك ضمن المناطق المسموح بها.
تتضمن الشروط الأخرى ما يلي:
- يجب أن يمتلك المتقدم هوية وطنية سارية وفق أنظمة المملكة.
- إنشاء بوابة إلكترونية مرتبطة بالسجل العقاري، مع ضرورة تسجيل الدخول من خلال حسابات النفاذ الوطني.
- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة عند إجراء العمليات المالية.
- يتعين على غير المقيمين إصدار هوية رقمية عبر منصة أبشر أفراد التابعة لوزارة الداخلية.
- ضرورة امتلاك حساب بنكي داخل المملكة ورقم اتصال سعودي مسجل باسم مقدم طلب التملك.
- التحقق من هوية المالك عند إجراء عمليات التمليك العقاري.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة وتطوير سوق العقار، مما يعكس التوجه نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع العقاري.