الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الخدمة العسكرية بدءًا من 25 مارس 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، على قانون رقم 2 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 25 مارس 2026.

أهم النقاط المتعلقة بالتعديلات:

شاهد ايضاً

  • إعفاءات جديدة: تتيح التعديلات إعفاءً من التجنيد لأبناء وإخوة الشهداء أو المصابين بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية، إضافة إلى أسر الضباط والمجندين الذين توفوا أثناء الخدمة.
  • تشديد العقوبات: تم تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد، حيث يُعاقب من يتجاوز سن الثلاثين دون أداء الخدمة بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
  • عقوبات الاحتياط: ينص القانون على توقيع عقوبات بالحبس وغرامات على من يتخلف عن الخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول، تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.
  • سريان القانون: يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا وملزمًا اعتبارًا من تاريخ نشره.

    • تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث قوانين الخدمة العسكرية بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة، وحرصًا على تقدير تضحيات الأسر المصرية في سبيل الوطن.

    الأسئلة الشائعة

    ما هو تاريخ بدء سريان التعديلات على قانون الخدمة العسكرية؟
    تبدأ التعديلات على قانون الخدمة العسكرية اعتبارًا من 25 مارس 2026.
    ما هي الإعفاءات الجديدة التي أُدرجت في التعديلات؟
    تتيح التعديلات إعفاءً من التجنيد لأبناء وإخوة الشهداء أو المصابين بعجز كلي، بالإضافة إلى أسر الضباط والمجندين الذين توفوا أثناء الخدمة.
    ما هي العقوبات المفروضة على المتخلفين عن التجنيد؟
    تم تشديد العقوبات، حيث يُعاقب المتخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
    ما هي العقوبات المتعلقة بالاحتياط بموجب القانون الجديد؟
    ينص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس وغرامات من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن يتخلف عن الخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول.