اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، 24 مارس 2026، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك، لبحث أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026-2027، وذلك في العاصمة المصرية.

أهم النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع:

  • الشراكة مع مجتمع الأعمال: تعزيز الثقة وتحسين الخدمات عبر شراكة جديدة، مع تطبيق تسهيلات ضريبية مستهدفة.
  • استهداف نمو اقتصادي: خطة للوصول لمعدل نمو 5.4% مع استقرار التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.
  • زيادة أجور العاملين: تحسين أجور المعلمين وزيادة أجور الموظفين بالدولة بما يتناسب مع الأداء ويفوق معدلات التضخم.
  • خطط الإصلاح المالي: التركيز على الإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات مع الحفاظ على التوازن المالي.
  • في سياق متصل، أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة المالية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق نمو مستدام رغم التحديات الإقليمية. هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.