شركات ملزمة بتوفير حضانات للأطفال تحت 4 سنوات للموظفات
وزارة العمل تُصدر قرارًا جديدًا لحماية حقوق الأمهات العاملات
أعلنت وزارة العمل عن إصدار قرار جديد يتعلق بقانون العمل لعام 2025، يهدف إلى تعزيز حقوق العاملات في القطاع الخاص من خلال توفير حضانات للأطفال خلال ساعات العمل، ويأتي القرار تنفيذًا للمادة 60 من القانون، حيث يُلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل ملائمة تدعم الأمهات.
التزامات أصحاب العمل بتوفير الحضانة
وفقًا للقانون، يُلزم أصحاب العمل بتوفير حضانة للأطفال بناءً على عدد العاملات في المنشأة، فإذا كان عدد العاملات 100 أو أكثر، يجب إنشاء حضانة داخل مقر العمل أو التعاقد مع حضانة قريبة لرعاية الأطفال حتى سن 4 سنوات، أما في حالة وجود أقل من 100 عاملة، يمكن أن تتعاون الشركات القريبة ضمن نطاق 500 متر لتوفير حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفي حال تعذر ذلك، يتحمل صاحب العمل تكلفة الحضانة الخارجية المرخصة بالكامل.
شروط الحضانة وفق قرار العمل الجديد
يجب أن تكون الحضانة قريبة من مكان العمل، آمنة، ومجهزة بشكل جيد، كما ينبغي أن تكون مناسبة للأطفال ذوي الإعاقة، وبعيدة عن مصادر التلوث والضوضاء، ومرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي تحت الرقابة الرسمية لضمان جودة الرعاية، وذلك لخلق بيئة آمنة للأطفال.
نظام الاشتراك في الحضانة للعاملات
تلتزم العاملات الراغبات في الاستفادة من خدمات الحضانة بسداد اشتراك شهري، حيث يُحدد بنسبة 4% من الأجر للطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، ويتحملن كامل التكاليف الفعلية لأي طفل يزيد عن العدد المذكور، مما يضمن توفير الدعم المالي المناسب للأمهات.
تأثير متوقع على بيئة العمل
هذا القرار من المتوقع أن يُحسن من بيئة العمل للنساء في القطاع الخاص، ويعزز من مشاركتهن في سوق العمل، حيث تشير الدراسات إلى أن توفير خدمات رعاية الأطفال يُسهم في زيادة الإنتاجية ويقلل من معدلات التغيب عن العمل، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
أكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز حقوق العاملات وتحسين بيئة العمل، ويطبق على جميع المنشآت الخاصة، حيث تم نشر نص المادة 60 والقرار التنفيذي في الجريدة الرسمية لتكون جميع الجهات ملزمة بتنفيذه.
