تعديلات جديدة على قانون ذوي الإعاقة تعزز إعفاء السيارات بشكل غير مسبوق
تعديلات جديدة على قانون إعفاء سيارات ذوي الإعاقة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى إعادة تنظيم نظام إعفاء سيارات ذوي الإعاقة، من خلال تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف تعزيز الرقابة على آليات الاستحقاق ومنع استغلال الامتيازات من قبل غير المستحقين، ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب قريباً بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي.
تعريف أكثر دقة للمستحقين
تشمل التعديلات المقترحة تعريفاً أوضح للشخص ذي الإعاقة، ليشمل جميع الأفراد الذين يعانون من إعاقة طويلة الأمد، سواء كانت بدنية أو ذهنية أو حسية، مما يؤثر على قدرتهم على الاندماج في المجتمع، ويهدف هذا التعديل إلى ضبط معايير الاستفادة والحد من التلاعب.
شروط وضوابط جديدة للإعفاء
نصت التعديلات على فرض ضوابط للحصول على الإعفاء الجمركي، منها السماح لمستفيد واحد فقط بالحصول على سيارة كل 15 عاماً، واستخدامها للأغراض الشخصية، كما يشترط أن يقود المستفيد السيارة بنفسه، أو من خلال سائق مؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويجب سداد قيمة السيارة من الحساب البنكي الخاص بالمستفيد أو أقاربه.
قيود على البيع والتصرف
تتضمن التعديلات حظر بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة بالتعامل معها في حالة وفاة المستفيد، بشرط سداد ضرائب مستحقة وفقاً للقانون.
عقوبات رادعة للمخالفين
شدد مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة لمواجهة التحايل، تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات وغرامات مالية، في حالات تزوير بطاقات إثبات الإعاقة أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على المزايا، كما يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر على من يحصل على هذه الامتيازات دون وجه حق.
تسعى الحكومة لتعزيز الحماية للمستحقين الحقيقيين من ذوي الإعاقة، وضمان وصول الدعم إليهم بشكل فعلي من خلال هذه التعديلات.
