وزير الصناعة يناقش مع البنك الدولي دعم التحول الأخضر في خطوة استراتيجية جديدة

مصر والبنك الدولي: شراكة جديدة لدعم التنمية الصناعية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، لبحث مشروعات البنك والمؤسسة في مصر، وطرق دعم الوزارة في تحقيق التنمية الصناعية، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

استعراض المشاريع والبرامج

استعرض الاجتماع برامج البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تشمل برامج الشمول المالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المصانع لتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى مبادرات دعم شركات تصنيع الأدوية في إفريقيا.

استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة

أكد الوزير على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من الخبرات السابقة في وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الصناعة، ترتكز على تحديد 5-7 صناعات رئيسية وصناعات مغذية، بهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية.

تحسين إدارة البيانات الصناعية

أشار هاشم إلى ضرورة دعم البنك الدولي في إنشاء آلية لإدارة البيانات المتعلقة بقطاع الصناعة، لتزويد المستثمرين الأجانب بكل المعلومات اللازمة حول تخصيص الأراضي والسياسات الاقتصادية، وتكنولوجيا الصناعة. كما يتم إعداد خرائط صناعية لتحديد الصناعات الاستراتيجية المطلوبة في كل منطقة.

آليات تمويل جديدة للمشروعات

تعمل الوزارة على تدشين صناديق استثمارية صناعية بمساهمة المواطنين، لتعزيز تمويل المشروعات الصناعية الواعدة وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يوفر فرص استثمارية جديدة تساهم في نمو الاقتصاد المصري.

دعم القرى المنتجة

أضاف الوزير أن البنك الدولي يمكن أن يساعد في تطوير مفهوم القرى المنتجة، كجزء من جهود الوزارة لدعم التنمية الصناعية المتوازنة، مما يقلل من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى العاصمة، من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة.

تعد هذه الخطوات بمثابة بداية جديدة لتعزيز الاستثمارات وتنمية قطاع الصناعة في مصر، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.