حكومة تستعد لتفعيل غلق المحلات مع غرامات صارمة للمخالفين
مواعيد إغلاق المحلات الجديدة في مصر بدءًا من مارس 2026
أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تغيير مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم اعتبارًا من 28 مارس 2026، لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، حيث سيتم إغلاق جميع المحلات والمولات في الساعة 9 مساءً، بينما ستمتد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً.
تفاصيل القرار وتأثيره على الطاقة
يشمل القرار أيضًا إطفاء إنارة الإعلانات على الطرق، وإغلاق الحي الحكومي في الساعة 6 مساءً، في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، كما يدرس مجلس الوزراء إدخال نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية باستثناء بعض القطاعات.
عقوبات المخالفين لمواعيد الإغلاق
أكدت الحكومة على أهمية الالتزام بالمواعيد الجديدة، حيث ستطبق عقوبات صارمة على المخالفين، تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية إغلاق المحل إداريًا أو سحب الترخيص في حال تكرار المخالفات، كما أن العمل دون ترخيص سيؤدي إلى غرامات قد تصل إلى 50 ألف جنيه، مع إمكانية الحبس في حالات العود.
أهداف الحكومة من هذه الإجراءات
تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تقليل استهلاك الكهرباء دون زيادة الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، حيث تأتي قرارات الإغلاق المبكر كجزء من خطة متكاملة لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
الأماكن المستثناة من مواعيد الإغلاق
تشمل الأماكن المستثناة من مواعيد الإغلاق:
- الصيدليات والمراكز الطبية، تعمل على مدار 24 ساعة.
- المخابز والأفران البلدية والسياحية، لضمان توفير الخبز يوميًا.
- السوبر ماركت ومحال البقالة، لتأمين السلع الغذائية.
- محال الخضروات والفاكهة، لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الطازجة.
- خدمات التوصيل للمنازل «الدليفري» وخدمة «التيك أواي» للمطاعم، تعمل على مدار 24 ساعة.
تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث تتأثر الأسعار والإمدادات نتيجة الأزمات العالمية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين.
