قرار حكومي عاجل يغير قواعد استخدام هواتف المصريين بالخارج

مد فترة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة للمصريين بالخارج إلى 120 يومًا

أعلنت الحكومة المصرية عن تمديد فترة الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، حيث سيتم زيادة المدة من 90 إلى 120 يومًا بدءًا من الأول من أبريل 2026، استجابة لمطالب المواطنين.

تفاصيل القرار الجديد

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمغتربين، تباحث بدر عبد العاطي ورأفت هندي وزير الاتصالات حول زيادة فترة الإعفاء، مما يمنح المصريين بالخارج فرصة أكبر للاستفادة من هواتفهم دون دفع رسوم، خاصة خلال الإجازات الطويلة.

النظام السابق كان يحدد 90 يومًا فقط، لكن التعديل الحالي يعكس استجابة مباشرة للضغوط الشعبية والبرلمانية لتخفيف الأعباء المالية على المصريين.

المستفيدون من الإعفاء

يستهدف القرار بشكل رئيسي المصريين المقيمين بالخارج الذين يزورون مصر خلال العطلات أو الزيارات المؤقتة، مما يتيح لهم استخدام هواتفهم الشخصية لفترة أطول دون رسوم جمركية، ما يسهم في تسهيل التواصل خلال إقامتهم.

كيف تحصل على الإعفاء؟

للاستفادة من الإعفاء، يجب اتباع خطوات بسيطة تشمل:

• التواصل مع الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب.
• إرسال صور من جواز السفر وإثباتات الوصول إلى مصر.
• تقديم مستند يثبت الإقامة بالخارج.

بعد مراجعة البيانات، سيتم تفعيل الإعفاء رسميًا على الهاتف المحمول.

الإجراءات في حال فرض رسوم بالخطأ

في حالة تطبيق رسوم جمركية عن طريق الخطأ، يمكن للمستخدم التوجه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم شكوى، حيث سيتم فحص الحالة وحلها بسرعة.

تكرار الإعفاء مع كل زيارة

وفقًا للقواعد، يُمنح الإعفاء مرة واحدة فقط، حيث تبدأ مدة الـ120 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف داخل مصر، مما يتطلب من المستخدمين تنظيم استخدامهم خلال هذه الفترة.

السياح والإعفاءات

بالنسبة للسياح، يتم إعفاء الهواتف المحمولة تلقائيًا لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية، بينما في حالة استخدام شريحة أجنبية بنظام التجوال، يتم الإعفاء تلقائيًا أيضًا دون إجراءات إضافية.

الأهداف وراء القرار

يرتبط القرار بعدة أهداف استراتيجية، منها تسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج، دعم التحول الرقمي، وتقليل الأعمال الورقية، مما يعزز كفاءة نظام حوكمة الهواتف المحمولة.

كما يأتي القرار متماشيًا مع خطط الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.