السعودية تطلق إعفاءً من رسوم التخزين لمدة 60 يوماً لتعزيز اللوجستيات في الخليج

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من رسوم التخزين

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من رسوم التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً، في خطوة تهدف لتعزيز التكامل اللوجيستي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، مما يعزز مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي.

اجتماع وزاري خليجي استثنائي

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي، حيث أعلن المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، عن سلسلة من المبادرات الجديدة، أبرزها:

• رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات داخل المملكة إلى 22 سنة، بما في ذلك الشاحنات القادمة من دول مجلس التعاون.
• السماح للشاحنات المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من دول المجلس بالدخول فارغة لنقل بضائع إلى دول الخليج الأخرى.
• إطلاق مبادرة “مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع” داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، لتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية، مما يعزز كفاءة التخزين وإعادة التوزيع.

تعزيز التكامل اللوجيستي

أكد الجاسر أن الاجتماع يعكس ضرورة التنسيق وتعزيز التكامل في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تعزيز مرونة القطاع اللوجيستي ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود السعودية لتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون، مما يسهل حركة البضائع ويعزز من الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.