النائب حسين هريدي يستفسر عن خطوات ترشيد نفقات السفر للخارج

نائب برلماني يسائل الحكومة عن التزامها بترشيد نفقات السفر

تقدم النائب حسين هريدي بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء حول مدى الالتزام بقرار الحكومة الصادر في 18 مارس 2026، الذي يهدف إلى ترشيد نفقات السفر للخارج، وقصرها على الحالات الضرورية فقط، مع تساؤلات حول تطبيق هذا القرار بشكل فعلي.

تساؤلات حول مرافقة بعثة المنتخب المصري

وأوضح النائب أنه تم الإعلان مؤخرًا عن مرافقة أحد الأشخاص لبعثة المنتخب المصري المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بضوابط القرار وتطبيقه على جميع الجهات دون استثناء، وطالب الحكومة بتوضيح الصفة الرسمية أو التكليف الذي بموجبه تمت هذه المرافقة، بالإضافة إلى الجهة التي تحملت تكاليف السفر والإقامة، وما إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا للضوابط المقررة.

معايير تطبيق قرار ترشيد السفر

كما طرح هريدي تساؤلات حول المعايير المنظمة لتطبيق قرار ترشيد السفر، والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية أو استثناءات غير مبررة في التنفيذ، مؤكدًا على أهمية تحقيق الشفافية والانضباط في تطبيق قرارات ترشيد الإنفاق، لضمان ترشيد المال العام وتحقيق العدالة في تطبيق السياسات الحكومية.

تأتي هذه التساؤلات في سياق الحاجة لتطبيق صارم للسياسات الحكومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

يرتقب المواطنون والمراقبون رد الحكومة على هذه التساؤلات، والتي قد تسلط الضوء على مدى التزامها بالمبادئ المعلنة لترشيد الإنفاق.