البرلمان يعود لمناقشة تعديلات قانون الأنشطة النووية قريباً

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الأحد المقبل تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طارق الملا، بهدف تعزيز الرقابة وتحديث منظومة التراخيص.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات إلى تعزيز أمان الأنشطة النووية والإشعاعية، وضمان أقصى درجات الحماية للإنسان والممتلكات والبيئة، بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة تتماشى مع التطورات في هذا المجال.

النقاط الرئيسية في التعديلات

• تعزيز الرقابة: تهدف التعديلات إلى رفع مستوى الأمان في الأنشطة النووية.
• رسوم التراخيص: فرض رسوم جديدة في المجالات الطبية وغيرها.
• تحديثات هيكلية: تنظيم التراخيص الخاصة بالأنشطة النووية بشكل أكثر فاعلية.

استثناءات مهمة

من بين التعديلات، تم استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادة في الرسوم، مما يعني عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية، حيث أكد النائب طارق الملا أن التعديلات تهدف إلى طمأنة المواطنين بعدم تأثيرها على تكلفة الخدمات الصحية.

تأكيدات من هيئة الرقابة النووية

نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، زيادة الرسوم على محطات تحلية المياه، موضحاً أن الرسوم الخاصة بمحطات القوى النووية ستظل كما هي، مما يعكس التزام الهيئة بالحفاظ على استقرار الرسوم.

تأتي هذه التعديلات في وقت حرج، حيث يسعى مجلس النواب إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة النووية وضمان أمان الأنشطة المرتبطة بها، مما سيؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمل في هذا القطاع الحيوي.