اكتشف الأنشطة الحيوية التي ستظل مفتوحة رغم قرار الغلق المقبل

مصر تطبق غلق المحلات التجارية لتوفير الطاقة بدءًا من 28 مارس

في خطوة تهدف لترشيد استهلاك الطاقة، قرر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات اعتبارًا من السبت المقبل 28 مارس، حيث سيتم تطبيق هذا القرار على مدار الأسبوع باستثناء يومي الخميس والجمعة.

الأنشطة المستثناة من قرار الغلق

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ القرار مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين، ويستثنى من الغلق الأنشطة الحيوية التالية:

• القطاع الصحي: المراكز الطبية، المستشفيات، والصيدليات.
• قطاع المواد الغذائية: محلات الخضار والفاكهة، المخابز، محلات البقالة والسوبر ماركت.
• الخدمات الحيوية: محطات الوقود والغاز والمياه.
• قطاع الصناعة: المصانع والمنشآت الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الاقتصاد.

تفاصيل قرار الغلق وتأثيره

يشمل قرار الغلق محلات الملابس، الأحذية، والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات، مع استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما يغلق المولات والمراكز التجارية الكبرى، وقاعات الأفراح والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، ليكون موعد الغلق في الساعة التاسعة مساءً، بينما يمتد إلى الساعة العاشرة يومي الخميس والجمعة.

يأتي هذا القرار استجابة للتحديات الإقليمية الحالية، حيث يسعى للحد من استهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء على شبكة الكهرباء القومية، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز والوقود عالميًا، مما أدى إلى زيادة فاتورة استيراد الغاز والوقود إلى نحو 1.1 مليار دولار شهريًا.

الخلفية والتأثيرات المتوقعة

تتزامن هذه الإجراءات مع جهود الحكومة المصرية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث يهدف القرار إلى تحقيق توازن في استهلاك الطاقة، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغط على الموارد. يترك هذا القرار أثرًا مباشرًا على قطاع التجزئة والأنشطة التجارية، مما يستدعي تأقلم أصحاب الأعمال مع التغيرات الجديدة.