نيابة النقض توصي برفض طعن وزيرة الثقافة بعد ثبوت النقل الحرفي
رفض طعن وزيرة الثقافة في قضية حقوق الملكية الفكرية
أوصت نيابة النقض برفض الطعن المقدم من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، في حكم إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة على بطلان دفعها بأن ما ورد في كتابها يندرج تحت “الاقتباس المباح”
تقرير الخبراء يدعم قرار النيابة
رغم تأكيد الوزيرة أن عملها هو دراسة تحليلية موثقة المصادر، استندت النيابة إلى تقرير لجنة ثلاثية من الخبراء يثبت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من مؤلف الكاتبة سهير محمد عبد الحميد، ما تجاوز الحدود المشروع للبحث العلمي، مما يعكس الأهمية القصوى للأمانة العلمية في الكتابة
مبدأ هام حول حقوق المؤلفين
أكدت مذكرة النيابة على أن ذكر المراجع في قائمة المصادر لا يعطي حصانة للكاتب لنقل النصوص دون تحديد مواضع الاقتباس بدقة، مما يعد اعتداءً على حقوق المؤلف الأصلي، كما شددت على استقلالية محكمة الموضوع في تقدير تقارير الخبراء، مما دعم صحة حكم المحكمة الاقتصادية الصادر في يوليو 2026 بإلزام الوزيرة بدفع 100 ألف جنيه تعويض وسحب كتابها الصادر عام 2022 من التداول
جدل حول اتهامات المحامي علي أيوب
في سياق منفصل، أثار اتهام المحامي علي أيوب بنشر أخبار كاذبة عن وزيرة الثقافة حالة من الجدل، حيث قررت المحكمة حبسه 3 سنوات، بعد أن ادعى وجود مخالفات مالية وإدارية داخل أكاديمية الفنون المصرية في روما، وهو ما اعتبرته الوزيرة تشويهًا لسمعتها
تفاصيل اعتقال المحامي والتحقيقات
بدأت الواقعة عندما نشر أيوب منشورًا عبر “فيسبوك” يتضمن اتهامات للوزيرة، مما دفعها لتقديم بلاغ ضده، وعلى إثر التحقيق، ألقي القبض عليه وأُخلي سبيله بكفالة مالية، ثم تمت إحالته للمحاكمة الجنائية بتهم القذف ونشر أخبار كاذبة، حيث أسندت إليه النيابة اتهامات بالتشهير بالوزيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس للوزيرة، مما يزيد من تأثيرها على صورتها العامة ويستدعي تسليط الضوء على أهمية الأمانة العلمية في الكتابة والنشر، خاصة في السياقات الأكاديمية.
