فرض ضريبة جديدة على توزيعات أرباح الشركات الحكومية في الموازنة المقبلة

تعتزم وزارة المالية المصرية فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تهدف لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حزمة إصلاحات ضريبية ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، والتي ستعزز الإيرادات الضريبية بنحو 2%.

تفاصيل حزمة الإصلاحات الضريبية

تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة تقليص الإعفاءات المقررة على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد صارمة لتسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، مما يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من التزامات الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

تأثير الإجراءات على الموازنة العامة

ستُدرج التعديلات الضريبية ضمن مشروع موازنة 2026/2027، مع ضرورة الحصول على موافقة البرلمان بنهاية يونيو 2026، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز الموارد الذاتية وتقليل الاعتماد على الاقتراض، مما يعكس توجهًا مستدامًا نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية.

التوقيت والأهداف

تتزامن هذه الإصلاحات مع مراجعة صندوق النقد الدولي السابعة لمصر المقررة في يونيو المقبل، والتي تشكل خطوة تمهيدية لصرف شريحة تمويلية بقيمة 1.65 مليار دولار، تشمل مبالغ من برنامج الصلابة والمرونة.

هذه التحركات تسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الضريبية في تعزيز الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين القطاعين العام والخاص، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي في البلاد.