زيادة الحد الأدنى للأجور: قرارات مجلس الوزراء اليوم تكشف التفاصيل
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطبيق نظام العمل عن بعد “أونلاين” يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من أول أبريل، في خطوة تهدف إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع إمكانية إضافة يوم آخر إذا استمرت تداعيات الحرب، وذلك للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص، بينما يستثني القرار المدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات.
في مؤتمر صحفي، أكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العمل الحكومي وتحسين الإنتاجية، كما أشار إلى أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة لتفوق معدلات التضخم، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة عرض مشروع الموازنة العامة مع إدخال مزيد من الزيادات لصالح قطاعات الصحة والتعليم.
لمواجهة التحديات الاقتصادية، أعلن مدبولي عن حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30% وتأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين، في ضوء ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية والزيت الخام إلى 2.5 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار في يناير، مع التأكيد على استعداد الحكومة للتعامل مع استمرار الأزمة.
دعا مدبولي وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بحجم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول اتخذت إجراءات صارمة وشهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف دعم المواطنين والمستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تشمل الموازنة زيادة بنسبة 30% في مخصصات الصحة و20% في مخصصات التعليم، مع توفير مساحة مالية كافية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
تظهر هذه الإجراءات أهمية التكيف الحكومي مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الوضع العالمي المتغير، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المصري.
