افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية، حيث يبرز طلب إحاطة من النائبة نيفين إسكندر حول ضمان توفير الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة، في خطوة تعكس اهتمام النواب بمساءلة الحكومة حول السياسات الصحية.
تشمل المناقشات المطروحة عدة طلبات، منها:
- طلب من النائبة دينا هلالي و20 نائبًا لمناقشة سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.
- طلب من النائبة نيفين إسكندر و20 نائبًا حول نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية.
- طلب آخر من النائبة نيفين إسكندر و20 نائبًا لمناقشة ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
- طلب من النائبة سحر البزار و19 نائبًا لمناقشة ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والرقمية لهم، ودمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية.
- طلب من النائب أحمد علاء فايد و20 نائبًا حول سياسات الحكومة لمواجهة التكلفة الكربونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وتأثيرها على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، حيث يسعى المشروع إلى تطوير الإطار التشريعي وزيادة كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ما يعزز فعالية دورها الرقابي.
شاهد ايضاً
- غرامة 5 آلاف جنيه لمخالفي مواعيد غلق المحلات والفئات المستثناة
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات BTC اليوم في الأسواق المالية
- زيادة أسعار الكهرباء رسميًا لبعض الشرائح: هل تأثرت؟
- غدًا إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة أحد الشعانين
- أسعار الذهب عياري 21 و18 اليوم في صاغة مصر
- الأرصاد تحذر من تقلبات جوية: طقس بارد وأمطار مع نشاط رياح ملحوظ قريبًا
- أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم السبت مع الانخفاض العالمي
- سعر الذهب عيار 21 اليوم 4 إبريل 2026: تحديث فوري لأسعار الصاغة
تتضمن التعديلات إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل دقيق، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية.
تأتي هذه النقاشات في وقت حساس، حيث تحاول الحكومة مواجهة تحديات توفير الأدوية وتحديث القوانين النووية، مما يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.