أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ضرورة توحيد الصف العربي والدعم غير المشروط للقيادة السياسية المصرية لمواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية حماية الأمن القومي العربي، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، حيث أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيق الجهود العربية لتفادي المزيد من التصعيد.
تضافر الجهود العربية
أوضح بدوي أن المرحلة الحالية تستدعي تضافر جهود الدول العربية وتوحيد المواقف، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا كبيرة للخروج بالأمة العربية من الأزمات الراهنة، والحد من التصعيد في المنطقة، وذلك عبر تعزيز التعاون بين الدول العربية.
دعم الأشقاء العرب
شدد بدوي على دعم الأشقاء العرب بشكل غير مشروط، مع إدانة أي اعتداءات أو تصعيد يهدد الأمن والاستقرار العربي، مشيرًا إلى الروابط التاريخية التي تجمع الدول العربية ومصيرها المشترك، داعيًا الله أن يكلل جهود القيادة السياسية بالنجاح في تحقيق الأمن والسلام للمنطقة.
انطلاق الجلسة العامة
شاهد ايضاً
- غرامة 5 آلاف جنيه لمخالفي مواعيد غلق المحلات والفئات المستثناة
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات BTC اليوم في الأسواق المالية
- زيادة أسعار الكهرباء رسميًا لبعض الشرائح: هل تأثرت؟
- غدًا إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة أحد الشعانين
- أسعار الذهب عياري 21 و18 اليوم في صاغة مصر
- الأرصاد تحذر من تقلبات جوية: طقس بارد وأمطار مع نشاط رياح ملحوظ قريبًا
- أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم السبت مع الانخفاض العالمي
- سعر الذهب عيار 21 اليوم 4 إبريل 2026: تحديث فوري لأسعار الصاغة
افتتح بدوي الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ستشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، ومن أبرز ما سيتم مناقشته هو طلب إحاطة بشأن ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، المقدم من النائبة نيفين إسكندر.
مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
في نفس السياق، سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذه الأنشطة، ورفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
تتضمن التعديلات إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بدقة، وتحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الأداء الرقابي في هذا القطاع الحيوي.