البرلمان يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية بشكل مبدئي

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية، وتمكينها من أداء دورها بشكل فعال، وتحديث الرسوم المتعلقة بالتراخيص والأذون، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم.

التفاصيل الأساسية لمشروع القانون

أوضح النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يسعى إلى سد الفجوات التشريعية التي ظهرت نتيجة تطبيق قانون رقم 7 لسنة 2010، حيث يهدف إلى إزالة الغموض في التطبيق وتوفير أدوات قانونية لحماية حقوق الهيئة، بما في ذلك صلاحيات الحجز الإداري.

تقديم التعديلات دون أعباء جديدة

المشروع يفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها، مع التأكيد على أن التعديلات لن تفرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، حيث تقتصر الزيادة في الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية فقط، مع استثناء استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من هذه الرسوم.

جلسة مجلس النواب تركز على ملفات هامة

الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت أيضاً مناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائبة نيفين إسكندر حول ضمان استدامة توفير الأدوية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، مما يعكس التوجه نحو معالجة قضايا حيوية تهم المواطنين.

خلفية عن قانون الأنشطة النووية

قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وضع إطارًا تشريعيًا يعمل على تنظيم التعامل مع الأنشطة النووية، ومع مرور السنوات، ظهرت حاجة لتحديثه بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، مما استدعى تقديم التعديلات الحالية لتعزيز الرقابة وضمان السلامة العامة.

تسعى التعديلات الجديدة إلى ضمان تنظيم أفضل للأنشطة النووية، مما يؤثر بشكل إيجابي على العمل الرقابي وحماية حقوق الهيئة، مع التأكيد على أهمية الرعاية الصحية من خلال استثناء بعض التراخيص.