الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من خدمات الكهرباء والتموين والبناء
أعلن وزير العدل المصري عن تعليق العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة، ويستمر التعليق حتى سداد المديونية المستحقة، القرار يأتي في إطار تطبيق القانون ويستهدف حماية حقوق المستحقين.
تفاصيل القرار الجديد
صدر القرار رقم 896 لسنة 2026، ويقضي بحرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من الاستفادة من بعض خدمات الدولة، ويستند القرار إلى نصوص قانون العقوبات والمعدل في 2020، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وتنظيم الأحوال الشخصية، ويهدف إلى تعزيز الالتزام بسداد النفقة.
آلية العمل وفق القرار
ينص القرار على أن أي حكم بالإدانة بموجب المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب تعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليه، وذلك عند علم الجهات الحكومية بصدور الحكم، ويستمر التعليق حتى سداد المديونية، ولا يُرفع التعليق إلا بشهادة رسمية تثبت سداد الديون.
الخدمات المتأثرة بالقرار
تتضمن الخدمات المعلقة مجموعة من الخدمات المقدمة من وزارات مختلفة، ومنها:
- وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
- وزارة الزراعة: خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية
- وزارة المالية: إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي
- وزارة الكهرباء: تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء
- وزارة التموين: إصدار بطاقة تموين جديدة واستخراج بدل تالف للبطاقة
- وزارة التنمية المحلية: إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية ورخص تشغيل المحلات العامة
- وزارة الإسكان: خدمات متعلقة بالمرافق والمجتمعات العمرانية.
الأبعاد القانونية والاجتماعية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق القوانين المتعلقة بالالتزامات المالية، ويُتوقع أن تؤثر على المواطنين المتعثرين في سداد النفقة، مما قد يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عليهم، ويدفعهم للتسريع في تسوية ديونهم.
من المهم أن يدرك الأفراد المتأثرون بهذه القرارات أن الإجراءات الحكومية تهدف إلى ضمان حقوق المستحقين، وتأتي كجزء من منظومة قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتحسين معدلات سداد النفقة، مما سيسهم في تحسين الظروف الاجتماعية لمستحقي النفقة.
