أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة منحة التموين إلى 1600 جنيه، بدلًا من 800 جنيه، وذلك على مدار أربعة أشهر، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، وهذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية تشمل نحو 25 مليون مواطن.
زيادة منحة التموين
قررت الحكومة توزيع المنحة الجديدة على أربعة أشهر، لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنحة ستصل قيمتها الشهرية إلى 400 جنيه، لتصبح 1600 جنيه لكل مستفيد.
استمرار الدعم حتى عيد الأضحى
ستستمر الحكومة في تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك حتى عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد احتكار السلع لضمان استقرار الأسواق.
موعد صرف منحة التموين
بدأ صرف المنحة بالفعل منذ الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث يستهدف الدعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، مع ضمان وصول الدعم إلى المستحقين وفقًا لقواعد بيانات الوزارة.
شاهد ايضاً
- سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي: تحديث عاجل
- وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للفئات المستهدفة
- الغربية تطبق نظام العمل عن بُعد أسبوعيًا الأحد المقبل لترشيد استهلاك الطاقة
- أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر تتغير بشكل مستمر
- موعد إجازة شم النسيم 2026 يكشف عن عطلة منتظرة
- غرامة 5 آلاف جنيه لمخالفي مواعيد غلق المحلات والفئات المستثناة
- سعر سبيكة الذهب 10 جرامات BTC اليوم في الأسواق المالية
- زيادة أسعار الكهرباء رسميًا لبعض الشرائح: هل تأثرت؟
نظام واضح لإخطار المستحقين
تم اعتماد نظام شفاف لإخطار المواطنين المستحقين للمنحة، حيث سيتم إخطارهم عبر عدة وسائل رسمية، مثل الرسائل النصية SMS، وبون صرف الخبز، وبوابة دعم مصر، لضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة بنجاح.
كيف يعرف المواطن أنه مستحق لمنحة التموين؟
يمكن للمواطنين معرفة استحقاقهم للمنحة من خلال:
- استقبال رسائل نصية توضح قيمة المنحة والشهر المخصص للصرف.
- ظهور قيمة المنحة عند استخدام البطاقة التموينية في صرف الخبز.
- الاستعلام عبر موقع بوابة دعم مصر بإدخال رقم البطاقة التموينية.
تُظهر هذه الخطوات حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.
تندرج هذه الإجراءات في إطار استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية، وتستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مما يعكس اهتمام الدولة بحماية الفئات الضعيفة في هذه الظروف الصعبة.