ارتفع الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 29 مارس 2026، مما أثار قلق الأسواق التي كانت تأمل في استقرار نسبي، ويأتي هذا الارتفاع وسط زيادة ملحوظة في الطلب بالسوق المصرفية، حيث سجل متوسط سعر الصرف مستويات قياسية جديدة في البنك المركزي المصري، وفيما يلي تحديث شامل لأسعار الدولار في مختلف البنوك.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك المركزي: 52.88 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء،
البنك الأهلي: 52.85 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء،
بنك مصر: 52.85 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء،
البنك التجاري الدولي (CIB): 52.85 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء،
بنك فيصل: 52.85 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء،
بنك قناة السويس: 52.88 جنيه للبيع، و52.78 جنيه للشراء،
المصرف المتحد: 52.85 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء،
بنك الإسكندرية: 52.75 جنيه للبيع، و52.65 جنيه للشراء،
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.87 جنيه للبيع، و52.77 جنيه للشراء،
شاهد ايضاً
- سعر الذهب بالدمغة والمصنعية في مصر: تحديث لحظي الآن
- موعد صرف معاشات مايو 2026 قبل عيد الأضحى لـ 11.5 مليون مواطن وحقيقة التبكير
- مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضخمة في الغربية تدخل الخدمة قريبًا
- سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي: تحديث عاجل
- وزارة النقل تعلن عن وظائف شاغرة للفئات المستهدفة
- الغربية تطبق نظام العمل عن بُعد أسبوعيًا الأحد المقبل لترشيد استهلاك الطاقة
- أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر تتغير بشكل مستمر
- موعد إجازة شم النسيم 2026 يكشف عن عطلة منتظرة
أسعار العملات الأجنبية الأخرى
سعر الدولار: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع،
اليورو الأوروبي: 61.57 جنيه للشراء، و61.92 جنيه للبيع،
الجنيه الإسترليني: 70.98 جنيه للشراء، و71.58 جنيه للبيع،
الدينار الكويتي: 171.29 جنيه للشراء، و174.94 جنيه للبيع،
الريال السعودي: 14.22 جنيه للشراء، و14.29 جنيه للبيع،
الدرهم الإماراتي: 14.56 جنيه للشراء، و14.60 جنيه للبيع،
الريال القطري: 13.58 جنيه للشراء، و14.71 جنيه للبيع،
تشير هذه التحركات إلى تزايد الضغوط على الجنيه المصري، حيث يتفاعل السوق مع ارتفاع الطلب على الدولار، مما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، ومع استمرار هذه الاتجاهات، يتعين على المستثمرين والمواطنين متابعة التحديثات بشكل دوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في سعر الدولار قد تعكس تغيرات في السياسات النقدية أو تأثيرات خارجية مثل تقلبات الأسواق العالمية، مما يفرض على صانعي السياسات اتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على استقرار العملة المحلية.
