وزير المالية: تسهيلات الضرائب العقارية تعزز تبسيط الإجراءات بشكل استثنائي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مبادرات جديدة لتحسين خدمات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تسهيل الإجراءات للمواطنين ليشعروا بتحسن ملموس، وذلك خلال حوار مع قيادات وممثلي الضرائب العقارية، حيث أكد على أهمية تقديم خدمات متميزة ومبسطة.

تحسين خدمات الضرائب العقارية

كجوك أوضح أن “تسهيلات الضرائب العقارية” تمثل فرصة لتبسيط الإجراءات، مؤكدًا ضرورة التطبيق الفعّال لهذه التسهيلات لتحقيق انطباع إيجابي لدى المواطنين، حيث يرتبط الرضا الوظيفي برضا المواطنين، وفق قوله.

خدمات إلكترونية جديدة

أشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق تطبيق موبايل في منتصف أبريل المقبل، لتقديم جميع خدمات الضرائب العقارية من التسجيل إلى السداد، مما سيساهم في تحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الضرائب.

رفع حد الإعفاء وتسهيلات جديدة

كما أعلن أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع التأكيد على عدم فرض ضريبة في حالات تهدم العقار أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالمبنى.

حوافز للمكلفين الملتزمين

سيتاح أيضًا تقديم إقرار واحد لمجموعة عقارات ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، مع تقديم حافز ضريبي للمكلفين الذين يلتزمون بمواعيد تقديم الإقرارات، حيث سيحصلون على خصم 25% للسكن الخاص و10% لغير السكني.

دعم فني وتقني لتحسين الخدمات

خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس”، أكد أن التطبيق الجديد سيكون نقطة تحول في تسهيل خدمات الضرائب العقارية، حيث ستوفر الشركة الدعم الفني والتقني لضمان نجاح هذه التسهيلات لصالح المواطنين.

هذه المبادرات تأتي في وقت حاسم تتجه فيه الحكومة نحو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة، مما سيساهم في زيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تهدف إلى بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين عبر تحسين مستوى الخدمات.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الرضا لدى المواطنين، وتحقيق نتائج إيجابية في التعامل مع الضرائب، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي ويخفف من الضغوط المالية على الأسر.